أولوية الإصلاح الدستوري

/صادر عن دار السلام بالرباط سنة 2009

بعد استعراض موجز لنضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية الحقة وضرورة طي مرحلة الانتقال التي استغرقت مدة طويلة يطرح الكتاب الإصلاح الدستوري كأولوية لتضمين الدستور المقومات الأساسية للنظام الديمقراطي كما هي متعارف عليها عالميا وجعل إرادة الشعب مناط سلطة الحكم عن طريق مؤسسات ذات تمثيل حقيقي وتتمتع بكامل الصلاحيات في وضع السياسات العمومية وفي تدبير شؤون البلاد وإخضاع كل الجهات المسؤولة للمحاسبة والمساءلة مع ضمان فصل السلط والاستقلال الكامل للسلطة القضائية  وتعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان وإقرار الجهوية المتقدمة وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتي يتعلق جانب هام منها بتوفير الضمانات الدستورية لعدم تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان…