الرئيسية / أخبار متنوعة / المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: “لا يوجد حق في زواج المثليين”

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: “لا يوجد حق في زواج المثليين”

أقرت محكمة حقوق الإنسان في ستراسبورغ بإجماع 47 قاضيا  من 47 دولة في مجلس أوروبا ، وهم أعضاء في محكمة ستراسبورغ “أنه لا يوجد حق في زواج المثليين ” مستندة إلى عدد لا يحصى من الاعتبارات الفلسفية والأنثروبولوجية القائمة على النظام الطبيعي والفطرة السليمة والتقارير العلمية وبالطبع القانون الوضعي.  في الحالة الأخيرة ، على وجه الخصوص ، استند الحكم إلى المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.  وهذا يعادل أيضا قرارات المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولا سيما المادة 17 من قانون سان خوسيه والمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  في هذه القرارات التاريخية ، قررت المحكمة أن مفهوم الأسرة لا يفكر فقط في “المفهوم التقليدي للزواج ، أي اتحاد الرجل والمرأة” ، ولكن أيضًا أنه لا ينبغي أن يُفرض على الحكومات “التزامًا بـ”  زواج مفتوح لأشخاص من نفس الجنس “.  وفيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز ، أضافت المحكمة أيضًا أنه لا يوجد تمييز ، لأن “الدول لها حرية حجز الزواج فقط للأزواج من جنسين مختلفين”.
وإذا كان هذا الحكم ينتصر للفطرة وطبيعة حياة الإنسان، فإنه لا يروق بالتأكيد بعض الحكومات الغربية وجماعات الضغط المثلي والحركات التي ترفع تقحم المثلية الخارجة عن الطبيعة البشرية وكأنها من حقوق الإنسان!!