برلمانيون ينتقدون المجلس الأعلى للحسابات

وجه نواب من الأغلبية والمعارضة، أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، انتقادات قاسية إلى المجلس الأعلى للحسابات، بسبب ممارسته لانتقائية خلال معالجة ملفات المال العام.

ولم يتقبل الكاتب العام للمجلس نفسه، الذي ناب عن الرئيسة زينب العدوي، التي تتهرب من مواجهة البرلمانيين “فاص أفاص”، لأسباب تبقى غير مفهومة، تلك الانتقادات، نافيا في معرض أجوبته عن أسئلة النواب، ممارسة المجلس “الانتقائية” في رقابته على المؤسسات والمجالس التي تؤتمن على المال العام، زاعما أن المحاكم المالية في مختلف جهات المملكة، تراقب كل القطاعات والإدارات، وتفتحص ماليتها بدون تمييز أو انتقائية.

وانتقدت هند الرطل بناني، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، غياب رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، عن اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس لـ 2024. وجاء ذلك في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد أخيرا، وخصص لمناقشة ميزانية المجلس الأعلى للحسابات. وزعمت البرلمانية نفسها، أنه “لا أثر للكثير من تقارير المجلس الأعلى للحسابات”.

وبعد أن ثمن نواب عمل المجلس، وتقاريره المتعلقة بالحكامة المالية، وتقييمه لعدد من السياسات والبرامج، اعتبروا أن الكثير من هذه التقارير لا تظهر آثارها بشكل واضح، وهو ما يفسر في رأيهم ارتفاع مؤشر الفساد الذي يهدد الاستقرار وجهود التنمية.

ودعا نواب ونائبات إلى مراعاة ثقة المواطن في المجلس الأعلى للحسابات، من خلال الحرص على أن تظهر آثار تقارير المجلس على المؤسسات التي يقوم بافتحاصها، وتقييم السياسات العمومية، نظير قطاعات التعليم والجامعات الرياضية، وإشراك هيآت حماية المال العام، في العملية، وإطلاق حملات تحسيسية في مجالات تدخل المجلس.

وسجلت برلمانية أن الرقابة على الجماعات الترابية، تثير نوعا من الحساسية لدى الإدارة والمنتخبين، مما يتطلب تسطير برنامج تكويني للمنتخبين، في عمليات التقييم والافتحاص التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات.

وارتباطا بالمجلس الأعلى للحسابات، علمت “الصباح”، أن قضاته في بعض الجهات، لم يتأخروا في إصدار أحكام في حق العديد من “كبار المنتخبين” في التجربة السابقة، ضمنهم رؤساء جماعات وبرلمانيون ومستشارون، سبق أن خضعوا إلى تحقيقات ماراثونية من قبل النيابة العامة للمجالس نفسها.