الرئيسية / أخر المستجدات / سياسة المنع!

سياسة المنع!

 من الظواهر التي تثير الكثير من الاستغراب والاستياء استمرار أسلوب العرقلة أو المنع في مواجهة بعض أنشطة منظمات المجتمع المدني، ولعله ليس آخر مثال في هذا الصدد منع السلطة المحلية في الجديدة ندوة المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حول موضوع (محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة) وهو ذات الموضوع الذي أحدثت له الدولة مؤسسة خاصة وظيفتها العمل على محاربة الفساد واقتراح التدابير الناجعة في هذا المجال، لكن السلطة في الجديدة كان لها رأي آخر وهو عدم السماح بتنظيم ندوة تحسيسية يُفترض أنها تسير في اتجاه السياسة المُعلنة نظريا من طرف الدولة وبعيدة كل البعد عن “تهديد الأمن” أو أي شيء من هذا القبيل، مما أدى إلى تنظيم وقفة احتجاجية ونقل الندوة إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

إن سياسة المنع التي ما زالت راسخة في بعض العقول السلطوية بالإضافة إلى تنافيها مع المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ومع الدستور والقوانين المعمول بها ولا تساير الخطابات الرسمية لأعلى سلطة في البلاد فهي تعرقل حيوية المجتمع المدني وتمنع الاجتهادات التي تتوخى الارتقاء بالمجتمع ثقافيا وحضاريا وسياسيا ولا يمكن تحقيق أي فائدة من سياسة العرقلة والمنع وإغلاق الأبواب في وجه العمل المدني الجاد والبناء، والشيء الوحيد الذي تجنيه الدولة من هذه السياسة هو إثارة الاستياء والتذمر داخليا وتشويه سمعة البلاد خارجيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.