مقالات

ممارسة ديمقراطية الشكل على مدى سنوات عديدة يمكن أن تنطلي على كثير من السياسيين وعموم الناس لدرجة أنه يصبح في اعتقادهم بأن وجود البرلمان وعدد من المؤسسات المنتخبة جهويا وإقليميا ومحليا مع التعددية الحزبية والتنافس على ولوج هذه المؤسسات هي الديمقراطية في حد ذاتها، بينما هي في الواقع لا تمثل سوى الآليات الشكلية

راج كثيرا، إعلاميا وسياسيا، مصطلح "التناوب التوافقي" خلال نهاية القرن الماضي واقترن بفترة تولي المرحوم عبد الرحمان اليوسفي الوزارة الأولى، وظل مع مرور الزمن بمثابة عنوان لتلك المرحلة من تاريخ المغرب المعاصر. وسبق أن نُشرت كتابات كثيرة تناولت تلك المرحلة من جوانب مختلفة مع قفز مقصود أو غير مقصود عن كنه

التطبيع في اللغة مشتق من كلمة طبيعي، وتطبيع العلاقة مع الشيء يعني جعلها طبيعية وعادية ومقبولة، وكلمة التطبيع أصبحت مصطلحا في اللغة العربية يعني قبول الاحتلال الغاشم لأرض فلسطين والتسليم باغتصاب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والتغاضي في المقابل عما ارتكبه وما زال يرتكبه الاحتلال من جرائم

الصراع على مناطق النفوذ في العالم خلال فترة الحرب الباردة وبعدها هو صراع بين مصالح متعارضة تؤطره قيم وثقافات متباينة، وقد عرف التاريخ المعاصر وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط جدار برلين في نهاية ثمانينات القرن الماضي ترسيخا متزايدا لما يسمى النيوليبرالية التي تغولت في ظل ما عُرف بالنظام العالمي الجديد،

في ظلال الأزمة التي يجتازها العالم بسبب انتشار وباء (كورونا كوفيد 19) انكشفت العديد من السلوكيات البشرية التي تكون في الظروف العادية خفية وغير معلنة أو لا يثير ظهورها الكثير من الاهتمام، وتتمثل بصفة خاصة في الأنانية الفردية  والمغالاة في حب الذات على حساب ما يهم الآخرين أو ما يتعلق بالصالح العام، ولا يتعلق هذا

بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي (ترامب) عن طبخته بشأن القضية الفلسطينية يتأكد لمن يحتاج إلى تأكيد بأن الأمبريالية الأمريكية والصهيونية وجهان لعملة واحدة تتجلى في الغصب والاحتلال والقتل والهيمنة وأن أمريكا ليست مجرد حامية وداعمة للكيان الصهيوني الغاصب وإنما هي ضالعة معه في جرائمه

تقرير صحيفة (ذي إيكونوميست) البريطانية حول مؤشر الديمقراطية لسنة 2019 وضع المغرب في المرتبة 96 عالميا من بين 167 دولة، وعلى هذا الأساس صنفه التقرير في خانة الأنظمة "الهجينة" أي التي وإن توفرت على بعض المؤسسات المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية غير أنها في وظيفتها وممارستها لا ترق للمؤسسات التمثيلية الديمقراطية، ولذلك دأبنا منذ سنوات على وصف الحالة المغربية بديمقراطية شكلية

جميل جدا أن يتم الاعتراف الرسمي ومن أعلى مستوى بفشل "النموذج التنموي" المتبع منذ عقود من الزمن، ومن الأجدى والأفيد أن يقترن هذا الاعتراف بالانكباب الجاد على تحديد أسباب الفشل هل تتعلق بنوعية الاختيارات

المادتان 2 و 31 من مشروع قانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المتعلقتان بتقنين العودة إلى لغة المستعمر الفرنسي القديم أثارتا الكثير من الجدل

مناسبة الدخول المدرسي يتجدد النقاش والجدل في بلادنا حول قطاع التربية والتعليم وما يعانيه من هشاشة واختلالات وأعطاب ترجع أساسا للاختيارات اللا شعبية واللا وطنية التي تؤطر المنظومة التعليمية منذ عقود من الزمن فضلا عن الإهمال الذي تعانية المدرسة العمومية وسوء التدبير والتخبط وعدم الاستقرار الذي يعرفه القطاع بصفة عامة مما جعل المستوى التعليمي في تراجع مستمر، وانحدار متزايد، وتدهور مطرد، وانحطاط متواصل، ومما يزيد في تردي الوضع التوجه التخريبي الذي أصبح مكشوفا باستهدافه العلني للغة الرسمية للبلاد باعتبارها وعاء للثقافة الوطنية وتمرده على قيم المجتمع المغربي ومحاولة فصله عن جذوره الثقافية والحضارية وهدمه لمقومات التماسك الوطني والمجتمعي. وإننا نعتبر أن المشكل في عمقه سياسي يرجع في الأساس لتغييب الإرادة الشعبية في ديمقراطية شكلية لا تستطيع في ظلها المؤسسات التي يُفترض أنها نابعة من صناديق الاقتراع أن تتجاوب مع إرادة الناخبين ولا قدرة لها على الاستجابة لرغبات القواعد العريضة من الساكنة لأن السلطة الفعلية والجهات المقررة توجد خارج المؤسسات المعنية بالعمليات الانتخابية.