حكومة في خدمة أعضائها

في جزيرة الواقواق يروج بين الناس أن الحكومة حررت الأسعار دون وضع ضوابط قانونية لحماية المستهلك مما جعل أحد أعضائها “يربح” أو “يلهف” كما يقول سكان أرض الكنانة 17 مليار في سنة واحدة، وأن الحكومة أضافت بندا في القانون المالي، تغافل عنه نواب الشعب، أعفى أحد أعضائها من أداء 40 مليار لخزينة الدولة، وهكذا يكون الحكم الرشيد والحكامة الجيدة في جزيرة الواقواق التي تتميز حكومتها بكونها مخلصة لمقولة اللهم ارحمني أولا وأخيرا، أما من طالب في تلك الجزيرة الغريبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية فمكانه هو السجن حتى لا يزعج أمن واطمئنان الحكومة وهي تباشر أعمالها.
هذه حكاية من الخيال وإذا تشابهت مع أي وضع في أي بلد فذلك من قبيل الصدفة فقط.