الطبقة الوسطى

إن تزايد انحدار مستوى العيش، واتساع دائرة الفقر، وانتشار العطالة، وما ينطوي عليه ذلك من تهديد لاستقرار المجتمعات بالنسبة للدول المتخلفة، وكذا بعض الدول المتقدمة صناعيا، جعل بعض المؤسسات الدولية تنبه حكومات الدول المعنية إلى ضرورة الاهتمام بالطبقة الوسطى التي تضطلع بأدوار محورية في شتى المجالات، والتي يعد تآكل حجمها وتراجع مكانتها مقابل اتساع الفئات والشرائح الاجتماعية الدنيا مؤشرا عن سوء توزيع الثروات، وما له من عواقب غير محمودة على توازن البنيان الاجتماعي.
وأضحت الكثير من الدول خاصة في العالم الثالث تراهن على الدور السياسي والاقتصادي للطبقة الوسطى في سياق العمل على بناء مجتمع يسوده والتوازن، باعتبار أن اتساع كتلة وحجم هذه الطبقة من شروط ومقومات قيام مجتمع أكثر أمنا وتماسكا واستقرارا.
والمغرب من البلدان التي يعنيها الموضوع بشكل أساسي بسبب الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي تعمقت على مدى عقود من الزمن، وأصبحت نسبة الفقر مُقلقة، والمراتب التي يحصل عليها المغرب في سلم التنمية البشرية على المستوى الدولي مُخجلة، مما جعل بعض الخطابات السياسية ومنها الرسمية وعدد من الكتابات تثير الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بالطبقة الوسطى، والعمل على توسيعها لتصبح قاعدة اجتماعية عريضة، وعمادا للأمن والاستقرار، وقوة فاعلة في مجال الابتكار والإبداع ومحركة للإنتاج.
فما هي الطبقة الوسطى؟ وما هي مكوناتها؟ وماذا تعني بالنسبة للمغرب؟ وأي دور لها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
1) ماهية الطبقة الوسطى:
لا يوجد تعريف دقيق تتقارب حوله آراء الباحثين والدارسين للطبقة الوسطى، كما أنه لا توجد معايير محددة لمفهوم هذه الطبقة الاجتماعية؛ ولا أعتقد أن هناك ضرورة في هذه العجالة للغوص في مفاهيم الطبقات الاجتماعية لدى المدارس المختلفة، غير أنه لا بأس من الإشارة إلى أن مصطلح الطبقة الوسطى بدأ يتردد في القرن التاسع عشر مع الثورة التجارية التي ظهرت بوادرها بأوربا الغربية في عصر النهضة، وكان لها دور هام في تغيير النظام الاجتماعي الذي كان يتكون من طبقتين بارزتين هما الطبقة الأرستقراطية، وطبقة العوام، ولما دعت حاجة التجارة إلى أماكن أمينة لخزن وتوزيع السلع، فقد تم إحداث مراكز تجارية محصنة عُرفت باسم بورج (Bourg) ومنها اشتقت تسمية(La Bourgeoisie) بورجوازية التي أطلقت على التجار، وباعتبار أن هؤلاء لا يدخلون في عداد المنتجين، وليسوا طرفا في علاقة الإنتاج القائمة بين الإقطاعيين والفلاحين، فقد سميت فئتهم بالطبقة الوسطى(1).
ويصف الخبراء والمحللون الاقتصاديون الطبقة الوسطى بأنها القاعدة العريضة للبنية الاقتصادية لأي مجتمع، وانتعاشها شرط لانتعاش الاقتصاد ونموه في ذاك المجتمع، وذلك بوصفها الجسر الرابط بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، ومن شأن وجودها واتساعها ضمان الأمن والتطور الاقتصادي مع الحفاظ على التوازن المجتمعي، لأن « الذين لا يملكون شيئا يسعون إلى تغيير كل شيء، ومن يملكون الكثير لا يريدون تغيير أي شيء، ولا يأبهون لمصير الآخرين، أما من هم في الوسط فيسعون دائما إلى تحسين ظروف المعيشة » (2)
وتكمن أهمية الطبقة الوسطى بالنسبة لمؤسسة (ماكينزي) في اعتبارها مؤشرا على الاستقرار في دولة ما، وعلى آفاق واحتمالات نموها المستقبلي، إلى جانب أهميتها في قياس أثر الخوصصة على فاعلية الدور الذي تؤديه هذه الطبقة الاجتماعية (3).
وهناك من لا يستسيغ تسمية(الطبقة الوسطى) ويستعيض عنها بتعبير الفئات المتوسطة، باعتبار أن الطبقة في التعريف العلمي هي مجموعة من الأفراد الذين يربطهم ببقية المجتمع نوع من علاقات الإنتاج، إما ملكية وسائل الإنتاج، أو العمل عليها لمن لا يملكون إلا قدرتهم على العمل، وما بين هؤلاء وأولئك، أي ما بين البورجوازية الكبيرة والطبقة العاملة توجد شرائح اجتماعية متعددة لها مصالح متباينة، وتضم أنواعا متنافرة ومختلفة من الأيديولوجيات والاتجاهات السياسية، وكثيرا ما يغير أفرادها مواقعهم واتجاهاتهم، أحيانا من النقيض إلى نقيضه، وفقا لتغير ظروف حياة بعضهم أو لتغير الأوضاع العامة في المجتمع.(4)
2) مكونات الطبقة الوسطى:
هناك من يحدد الطبقة الوسطى في جماعتين أساسيتين: إحداهما تشمل التجار وأصحاب المصانع الصغيرة ومن يعملون لحسابهم والذين لا يؤهلهم دخلهم ولا قوتهم لأن ينضموا لذوى النفوذ والجاه في الحياة السياسية والاقتصادية، وتشمل الجماعة الثانية: فئات أخرى مختلطة تضم المهنيين المستقلين كالأطباء والمحامين والمهندسين وكذا المديرين والتقنين كما تضم المثقفين والفنانين والأدباء والكتاب، والمشتغلين بالبحث العلمى، وهناك من يشير كذلك إلى ضباط الجيش وموظفى جهاز الدولة، والتجار وملاك الأراضي المتوسطين (5).
غير أنه كثيرا ما يلاحظ أن بعض أفراد هذه الفئات يراكمون ثروات هائلة إما لتوفرهم على امتيازات في إطار اقتصاد الريع، أو لأي سبب آخر، وبالتالي يصبح تصنيفهم ضمن الطبقة الوسطى غير مطابق لوضعيتهم المالية والاجتماعية، وبالنسبة للمغرب فإن الأمثلة على هذا الوضع ليست قليلة بسبب انتشار الريع والاغتناء عن طريق استغلال النفوذ، ولهذا فإن المعايير التي يمكن اعتمادها لتحديد مكونات الطبقة الوسطى تبقى نسبية ولا يمكن الأخذ بها بشكل مطلق.
وعموما يمكن القول بأن الطبقة الوسطى تتكون من الفئات التي تتوفر على مستوى معين من الدخل المتوسط القار، أو الملكية الخاصة المتوسطة والصغيرة وغالبا ما تعتمد هذه الطبقة في عيشها على جهدها البدني أو الفكري وغالبا ما يشكل المشتغلون معها عددا محدودا، أو يعملون معها كمساعدين.
3) دور الطبقة الوسطى:
للطبقة الوسطى دور أساسي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مختلف بلدان العالم، فهي عادة ما تشكل القاعدة الاجتماعية للعديد من الأحزاب السياسية، وتضطلع العناصر المثقفة منها بصياغة الأفكار المذهبية، والبرامج الانتخابية، كما تساهم الطبقة الوسطى في إحداث وتنشيط المجتمع المدني من خلال الجمعيات التى تبنت مبكرا العمل التطوعي وتقديم خدمات اجتماعية متنوعة، ومحاربة الأمية، وحماية البيئة، وتأطير الشباب، والدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية المستهلك… فضلا عن الدور الذي تقوم به النقابات المهنية للمحامين والأطباء والمهندسين والصحفيين في تأطير المهنيين وإرساء تقاليد لممارسة هذه المهن بالشكل الذي يساهم في بناء مجتمع سليم.
وتعد الطبقة الوسطى الأكثر تأهلا للدفاع عن القيم الوطنية، والدفع بعجلة التغيير والتطور إلى الأمام، فهي معنية بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويهمها الارتقاء الثقافي والحضاري، وتعتمد الفكر والاجتهاد والابتكار، وتتميز بالطموح لتحسين مستوى العيش، وتحرص على القيام بدورها في إطار من الحرية والديمقراطية؛ ولا نقصد هنا أن الطبقات الأخرى غير معنية بالتطور، وإنما مؤهلات وظروف الطبقة الوسطى بصفة عامة تجعلها أكثر استعدادا وأكثر فاعلية في سيرورة التغيير داخل المجتمع.
وإن توسع الطبقة الوسطى في حد ذاته يؤشر على تحسن مستوى العيش وتراجع نسب الفقر، كما أنه يساعد على تحقيق التوازن الاجتماعي وضمان الاستقرار.
4) الطبقة الوسطى في المغرب:
تضطلع الطبقة الوسطى بدور حيوي في المجتمع المغربي، وتحتفظ لها الذاكرة الوطنية بتصدرها للكفاح من أجل تحرير البلاد من الاستعمار، وشكلت اللحمة الأساسية لبناء الدولة بعد الاستقلال، سواء من خلال النشاط السياسي داخل أحزاب الحركة الوطنية، أو من خلال تولي مواقع القيادة والتدبير في المرافق العمومية والمقاولات الخاصة.
وقد كان حجم الطبقة الوسطى في المغرب متواضعا في عهد الحماية إلا أنها بدأت تتوسع بشكل ملحوظ منذ بداية الاستقلال، وبدأ عدد أفرادها يتزايد بعد فتح باب التوظيف العمومي على مصراعيه لتعويض الأجانب وتكوين الإدارة المغربية، ونتيجة كذلك لاستفادة شرائح واسعة من المغاربة المقيمين بالمدن على الخصوص من التعليم المجاني في كل مراحله، إلا أن حجم هذه الطبقة ظل محدودا نسبيا إذ تراوحت نسبة أفرادها عام 1971 حسب تقديرات الباحث الفرنسي (روبرت إسكاليه Robert. Escalier) ما بين 14,8 % و16,1 % من السكان العاملين في الحواضر المغربية (6).
وقد تراجع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للطبقة الوسطى في المغرب بشكل واضح بسبب السياسات المعتمدة خلال العقود الماضية، حيث إن معظم أفراد هذه الفئة تعيش على المرتبات والدخول الثابتة التي يحصلون عليها من عملهم في الوظائف الإدارية والتقنية بأجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية والجماعات المحلية أو من أعمالهم المهنية الخاصة التي تُدر عليهم دخولا قارة، كالأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب المهن الحرة…وهكذا على سبيل المثال فقد كان في الستينات وحتى بداية السبعينات من القرن الماضي بإمكان الموظف في السلم العاشر أن يشتري سيارة وأن يكتري شقة من مستوى جيد، أو يشتريها عن طريق الاقتراض، الأمر الذي لم يعد متيسرا في الوقت الراهن؛ وقد تدهور وضع الطبقة الوسطى بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم مسايرة الأجور خاصة في القطاعات العمومية لذلك الارتفاع، وعدم مواكبة الإنفاق العمومي لتزايد الحاجة للخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والسكن الاقتصادي وارتفاع أسعارها على يد القطاع الخاص؛ فضلا عن تجميد فرص التوظيف بالوزارات والمؤسسات العمومية وتفاقم البطالة بين خريجي الجامعات والمعاهد العليا، واتساع شريحة المتقاعدين بمعاشات هزيلة.
وقد أصبح لتراجع وانكماش الطبقة الوسطى في المغرب تجليات واضحة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بتقلص المبادرات، واهتزاز الثقة، والخوف من المستقبل، والإعراض عن المشاركة في الحياة السياسية، وصرف الجهد والوقت في البحث عن القوت والعمل على تأمين حد أدنى لوسائل العيش للأفراد وللأسر المعنية.
أ- بداية وعي الجهات الرسمية بأهمية الطبقة الوسطى:
ومع تزايد حدة الضغوط الخارجية والتحديات الداخلية، بدأت السياسات العمومية تتجه نظريا لجعل الفئات الوسطى مرتكزا للمجتمع المتوازن… مجتمع منفتح لا انغلاق فيه ولا إقصاء، مجتمع تتضامن فئاته الميسورة، باستثماراتها المنتجة ومبادراتها المواطنة وما تدره من شغل نافع، مع غيرها، في المجهود الوطني الجماعي للنهوض بأوضاع الفئات المعوزة وتمكينها من أسباب المواطنة الكريمة(7).
وأعلنت الحكومة سنة 2008 عن تأسيس لجنة خاصة لوضع سياسة تستهدف النهوض بأوضاع الطبقة الوسطى؛ وتتمثل المهمة الأولى لهذه اللجنة في تحديد معالم الطبقة الوسطى، وهي مهمة ليست هينة لما تتطلبه من دقة في المعلومات الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن صعوبة ضبط المعايير التي يمكن أن تستند إلى مستويات الدخل، أو للانتماء الاجتماعي والمهني، أو لنمط وظروف العيش، أو لهذه العناصر مجتمعة. وعهد للجنة باقتراح تدابير تحفز على تحسين ظروف العيش، وتحسين القدرة الشرائية، وتوسيع الطبقة الوسطى، وتأهيلها للاضطلاع بدور أكثر فعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وظلت التدابير التي اتخذت في هذا السياق محدودة لم ترق لمستوى الطموحات والأهداف المعلنة وظل التفاوت الاجتماعي واضحا من خلال الاتساع الملحوظ لدائرة الفقر على حساب الفئات المتوسطة مع تزايد غنى الأغنياء الذين يشكلون أقلية قليلة في المجتمع المغربي.
ب- ضرورة اقتران الوعي بإرادة وتدابير الإصلاح:
وإذا كان انتباه السياسيين وخاصة من يوجدون منهم في مواقع القرار يعد في حد ذاته وعيا بأهمية الطبقة الوسطى ودورها في المجتمع، غير أن هذا الوعي إذا لم يقترن بإرادة سياسية قوية، ولم يترجم ببرامج سياسية تشمل إصلاحات اقتصادية واجتماعية وتدابير عملية فإنه لا يتجاوز المجال السياسي النظري ولا يؤدي لأي تغيير حقيقي في النسيج الاجتماعي، ويبقى الباب مفتوحا أمام المزيد من تفاقم التفاوت بين أغلبية فقيرة وأقلية قليلة ذات غنى فاحش.
وإذا كان المغرب يعرف حاليا دينامية جديدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، حيث بدأ التركيز على رفع معدلات نسب النمو فإن التوزيع العادل لعائدات هذا النمو هو الذي من شأنه أن يعمل على تقوية الطبقة الوسطى، وتحسين مستواها الاقتصادي والاجتماعي؛ وأعتقد أن الاهتمام بهذه الطبقة لابد وأن يُطرح من خلال منظور شامل للتنمية، وذلك من خلال:
صياغة استراتيجية تنموية جديدة تتحدد أولوياتها وبرامجها طبقاً لاحتياجات الطبقات الشعبية، مع إعادة النظر بشكل شمولي في آليات توزيع الثروة، بما في ذلك الآلية الجبائية ومنظومة الأجور في القطاع العام لتجاوز مكامن الخلل الموجودة في هذا المجال، والتي عمقت حدة الفوارق الاجتماعية، وقلصت من حجم الطبقة الوسطى، مقابل توسع دائرة الفقر، وإقرار التدابير الضرورية لضمان التكافؤ والعدل والإنصاف.
القضاء على نظام الريع والرخص الذي يمكن أشخاصاً لا يشتغلون من تحصيل ثروات دون عناء ودون استحقاق.
اعتماد الشفافية في الصفقات العمومية، وإخضاع كل الفاعلين الاقتصاديين لقواعد واحدة واضحة لضمان التكافؤ ووضع حد لاستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع.
محاربة الرشوة والفساد بشكل فعال، لأن الرشوة تخنق المشاريع الصغيرة، ولا يقدر عليها إلا أصحاب المشاريع الكبيرة، مع أن المشاريع الصغيرة هي عصب الطبقة الوسطى.
خفض الضريبة على الدخل والتي تشكل عبئا كبيرا خاصة بالنسبة للموظفين حيث تستخلص من المنبع وتؤدي إلى تقليص الرواتب بقدر مهم، وللمقارنة، فتلك الضريبة تبلغ 13% في روسيا و35% في تونس و40% في المغرب؛ والحد الأدنى لهذه الضريبة يصل في كل من تونس وتركيا 20%، بينما يصل في المغرب إلى 35%.
التركيز على تطوير قدرة القوى البشرية وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات العصر، وإدماج كل الطاقات القادرة على الإنتاج في عملية التنمية.
فتح الباب أمام مزيد من المشاركة الشعبية في الحياة السياسية من خلال إصلاحات تخول للمؤسسات المنبثقة من إرادة الشعب القيام بدورها في صياغة السياسات العامة وتحديد أولوياتها، مما يحسس المواطنين والمواطنات بجدوى المشاركة في العمل السياسي وفي التوجه نحو صناديق الاقتراع. فالديمقراطية الحقة هي أداة التعبئة والمشاركة الواسعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وهي الطريق الوحيد نحو تجاوز الاختلالات القائمة، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تتيح توسع الطبقة الوسطى، وتساعد على قيام هذه الأخيرة بدورها الفعال في بناء مجتمع متوازن يتطور ويتقدم.
هوامش
1) عاصم الدسوقي، الطبقة الوسطى في مصر، الأهرام الاقتصادي، 27 غشت 2007.
2) جورج الراسي -صحيفة المستقبل اللبنانية – 28 أكتوبر 2006 (العدد 2413 ص19) : دور الطبقة الوسطى في البلدان المغاربية.
3) جيمس زغبي، الطبقة الوسطى في الخليج، موقع المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب على شبكة الأنترنيت.
4) إسماعيل صبرى عبد الله، دراسات فى الحركة التقدمية العربية، التنمية المستقلة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى-يونيو 1987 ص 235و256.
5) محمد عبد الحميد، الطبقة الوسطى، هموم مصر وأزمة العقول الشابة، مركز الجيل للدراسات الشبابية والاجتماعية، القاهرة، ط الأولى، 1994، ص 12. ومحمود عبد الفضيل تضاريس الخريطة الطبقية فى الوطن العربي، دراسات في الحركة التقدمية العربية، ص 278.
6) Robert. Escalier, La croissance urbaine au Maroc,in Villes et sociétés au Maghreb, études sur l’urbanisation, Centre de recherches et d’études sur les sociétés Mediterranèenes, éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1974, p: 347
7) الخطاب الملكي في عيد العرش سنة 2008.