منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي
بعد الضجة الكبرى حول المادة 9 من القانون المالي لسنة 2020 التي وصفت بحق بأنها تمس باستقلالية السلطة القضائية، وتخرق الدستور وقانون المسطرة المدنية في الشق المتعلق بالحجز، إذ تحصن قرارات الدولة والجماعات الترابية في مواجهة حقوق المواطنين الذين لا يستطيعون استخلاص ديونهم على الدولة والجماعات ولو صدرت لفائدتهم أحكام قضائية نهائية بدعوى عدم توفر الوسائل المادية لتنفيذ الحكم
بعد الانتقاد والرفض المحق للمادة 9 المشار إليها من طرف أحزاب ومنظمات من مختلف الاتجاهات السياسية جاء الامتحان الصعب الذي لا يستطيع اجتيازه من بين الهيئات العاملة في الحقلين السياسي والنقابي سوى من يتوفر فعلا على استقلالية قراره. وإذا كانت بعض الهيئات معروفة بأنها خلقت لكي تكون تابعة ولا غرابة في تناقضها وفيما تمارسه من عبث سياسي، فإن الاستغراب يبقى بالنسبة للأحزاب التي يفترض أنها ليست من طينة ما يسمى ب”أحزاب الإدارة” وأصبحت تساهم في تمرير إرادة “التحكم” ولو كانت مناقضة لتوجهاتها مما يرسخ العبث ويضرب مصداقية المؤسسات في الصميم.
إن التصويت على المادة 9 من قانون المالية يفضح المستور من جديد حيث أن حزب الأصالة والمعاصرة وهو في المعارضة صوت إلى جانب الأحرار والاتحاد الدستوري بنعم للمادة المذكورة و حزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة التي هي صاحبة مشروع القانون المالي،امتنعت عن التصويت!!! و الإتحاد الاشتراكي صوت بنعم في الغرفة الأولى وصوت بالرفض في الغرفة الثانية على نفس المادة وكأنه ليس نفس الحزب الذي يفترض أن أهدافه لا تختلف بين الغرفة الأولى والثانية.
وتكرر في التصويت على المادة 9 ما حدث في التصويت على ما سمي بقانون الإطار وخاصة في المادتين المتعلقتين بالعودة إلى لغة المستعمر القديم في التعليم، وبالرغم من هذا العبث المفضوح يتحدثون عن المصداقية!!!
