نظام “هجين” أو ديمقراطية شكلية

تقرير صحيفة (ذي إيكونوميست) البريطانية حول مؤشر الديمقراطية لسنة 2019 وضع المغرب في المرتبة 96 عالميا من بين 167 دولة، وعلى هذا الأساس صنفه التقرير في خانة الأنظمة “الهجينة” أي التي وإن توفرت على بعض المؤسسات المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية غير أنها في وظيفتها وممارستها لا ترق للمؤسسات التمثيلية الديمقراطية، ولذلك دأبنا منذ سنوات على وصف الحالة المغربية بديمقراطية شكلية لأن جوهر الديمقراطية هو بلورة الإرادة الشعبية في الاختيارات والتوجهات الأساسية في السياسات العمومية الأمر الذي لا يتحقق إلا إذا كانت المؤسسات ذات تمثيل حقيقي وتتمتع بكامل الصلاحيات لإنجاز ما تتعهد به أمام الهيئة الناخبة، أما أن تكون مجرد مؤسسات “محكومة” كما يسميها البعض أو مسيرة من طرف جهات لا علاقة لها بالعملية الانتخابية مما يجعلها غير منتجة ويبقى دورها تنفيذيا لما يبرمج ويخطط خارجها ويضفي عليها بالتالي الطابع الشكلي للتمثيل الشعبي.

ولذلك فإن الانتقال إلى الديمقراطية يتطلب الخروج من الوضع “الهجين” كما يسميه التقرير المشار إليه ولن يتأتى ذلك إلا بالقطع مع الطابع الشكلي للمؤسسات لأن وجودها في حد ذاته ليس هو الديمقراطية وإنما الصلاحيات الموكولة إليها والدور الذي تضطلع به في الخلق والابتكار والتجاوب مع إرادة الناخبين هي المحددات الأساسية لصبغتها وطبيعتها كمؤسسات مقررة وفاعلة أو مجرد أدوات لتنفيذ ما يُملى عليها.

وبعد أن أثبتت التجربة الطويلة عقم الديمقراطية الشكلية وعدم جدواها في الحكامة الجيدة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإنه لا مناص من إصلاحات سياسية ودستورية عميقة تفتح باب الانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية التي تجعل الشعب سيد نفسه ومصيره من خلال مؤسسات تحظى بثقته وتعكس إرادته في وضع الاختيارات وتحديد الأولويات وتتمتع بالمصداقية والفعالية في إنجاز الالتزامات والتعهدات.