احتجاجات على هروب مواطن كويتي متهم باغتصاب قاصر واستغلالها جنسيا؟

أثار هروب مواطن كويتي متهم باغتصاب قاصر استياء في المغرب، مستفيدا من قرار قضائي بالإفراج المشروط عنه رغم منعه من السفر، بحسب ما أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبة بإعادته ليحاكم في المملكة
وقالت الجمعية في بيان لها إنها فوجئت بإعلان القاضي الذي يتولى الملف في محكمة بمراكش أن المتهم (24 عاما) غادر التراب الوطني “بعد ساعات من تمتيعه بالسراح المؤقت (…) رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي”.

واعتقل المتهم منتصف ديسمبر2019 في مراكش ولوحق بالتغرير بقاصر واغتصابها واستغلالها جنسيا وتصويرها. لكن المحكمة قررت الإفراج المشروط عنه في 28 يناير رغم استئناف النيابة العامة القرار وإغلاق الحدود في وجهه بعد يومين من ذلك، بحسب الجمعية.

وأدانت الهيئة الحقوقية “توفير الغطاء السياسي والمالي لتهريب المتهم خارج التراب الوطني من طرف سفارة دولة الكويت”، معتبرة”تدخلها بمثابة تشجيع على الإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل”.

وأثار خبر فراره العديد من التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.ولاحظت الجمعية، وهي طرف مدني في المحاكمة، حدوث “مساومات وابتزازات (…) أدت إلى تنازل عائلة الضحية” عن ملاحقة المتهم، “ما يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في احتمال وجود شبكة للاتجار بالبشر”.

وأكدت تمسكها بأن تكون طرفا مدنيا، مطالبة القضاء المغربي “بتحمل كامل مسؤولياته وسلوك جميع السبل لإحضار المتهم” لجلسة محاكمته المقبلة والمقررة في 17 مارس/آذار المقبل.

ودعت جمعيات حقوقية مغربية في عدة مناسبات بتشديد العقوبات في جرائم الاعتداءات الجنسية على القاصرين، منددة بصدور أحكام مخففة في قضايا مماثلة أثار بعضها متابعة إعلامية.