مفارقات قضائية!

من المبادئ الدستورية الأساسية استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية (الفصل 107 من الدستور) ومنع أي تدخل في الضايا المعروضة على القضاء (الفصل 109) ولا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون (الفصل 110) وتعني هذه المقتضيات الدستورية أنه لا يمكن بأي وجه التدخل في القضاء أو التأثير على أحكامه وأنه ملزم بالتطبيق العادل للقانون وبالتالي فإن القضاء يتعامل مع القضايا المعرضة عليه بنفس المعايير ويبت فيها انطلاقا من القانون ومن أجل تحقيق العدل والإنصاف دون النظر لصفات الأشخاص المعنيين في هذه القضايا أو أي اعتبار آخر، غير أنه يلاحظ في بعض القضايا التي يتابع فيها أشخاص يعارضون السياسات العمومية المتبعة أو ينتقدونها مثل بعض الصحفيين والمدونين وقادة الحراكات الاجتماعية يكون هناك تشدد في عدم منح السراح المؤقت وقساوة وفي الأحكام في حين أن هناك حالات من المرونة رغم الاشتباه في ارتكاب جرائم خطيرة مثل حالة الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر حيت تم تمتيعه بالسراح المؤقت وفر إلى بلاده للإفلات من العقاب، وهذه المفارقة في العمل القضائي تجعل الغاية من المقتضيات الدستورية المشار إليها مستبعدة وغير نافذة على أرض الواقع مما يثير التساؤل حول استقلال السلطة القضائية.