هل نحن أمام محاولة إحياء “قانون كل ما من شأنه”؟

راج في مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم عرض مشروع قانون على مجلس الحكومة يقضي بتجريم مقاطعة أو الدعوة لمقاطعة أي منتوج يباع في الأسواق العمومية، وسواء كان المشروع سيء الذكر قد أنتجته “عبقرية” وزير “اشتراكي” أو أنه موحى به من طرف أباطرة الاحتكار والاستغلال أو من أي جهة معادية لحرية الرأي والتعبير فإنه من جهة يذكرنا بقانون “كل ما من شأنه” لسنة 1935 الذي سنه الاستعمار لتكميم أفواه الوطنيين في المغرب، ومن جهة ثانية فهو مشروع جاء ليعكر أجواء التضامن الوطني في مواجهة جائحة كورونا، هذا فضلا على أنه يتوخى مصادرة حق المغاربة في التعبير عن رفضهم لأي منتوج لا يراعي قدرتهم الشرائية والتضامن فيما بينهم ضد المحتكرين والمستغلين الذين يصرون على عدم الاكتفاء بالربح المعقول والمشروع وإنما يلهثون وراء الأرباح الخيالية وغير المشروعة على حساب جيوب المستهلكين.

وفي جميع الأحوال فإن المشروع المشار إليه يتعارض مع الدستور ويتناقض مع المواثيق الدولية التي صدق عليها المغرب، مما يجعله مرفوضا ولن يقبله سوى من يرتضى لنفسه الاصطفاف العلني ضد الحرية وضد الدستور وضد إرادة الشعب المناهضة للاحتكار والاستغلال والريع والفساد.