منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي
تفيد إحصاءات رسمية حديثة أن 100 نائب برلماني يقل مستواهم التعليمي عن شهادة البكالوريا، وأن 4.5 في المائة من مجموع النواب لم يتجاوزوا في تعليمهم المستوى الابتدائي، و 20 في المائة لهم مستوى ثانوي، وخمسة نواب لم يلجوا المدارس بشكل مطلق.
ومن المعلوم أن مهام النائب البرلماني كثيرة فهو عضو في مؤسسة تنبثق من أغلبيتها الحكومة التي تسهر على تدبير الشأن العام، وتمثل السلطة التشريعية التي تناقش وتصدر القوانين، كما تناقش السياسة الحكومية وتقوم بمراقبة العمل الحكومي، وهذه المهام السامية على مستوى الدولة تتطلب مؤهلات منها القدرة على القراءة الواعية لمقترحات ومشاريع القوانين بما فيها القانون المالي لكل سنة، والمساهمة في صياغة وتقديم المقترحات المتعلقة بالتشريع وملاءمة القوانين مع حاجات المجتمع ومتطلبات تطوره.
ولا شك أن ضعف المستوى التعليمي لنسبة عالية من النواب ينعكس سلبا على حصيلة المؤسسة البرلمانية ويساهم في تشويه صورتها لدى الرأي العام، والتغلب على هذه الثغرة لا يتطلب جهدا كبيرا وإنما يحتاج فقط لإرادة سياسية تضع شروطا ومعاييرا في المترشحات والمترشحين لولوج البرلمان، فهل ستتوفر هذه الإرادة أم سيبقى الوضع على حاله ونرى أميين وأشباه متعلمين في برلمان الربع الثاني من القرن الواحد والعشرين؟
