الرئيسية / أخر المستجدات / العصبة تدين ردود الفعل الصدامية للحكومة في مواجهة المنظمات الحقوقية

العصبة تدين ردود الفعل الصدامية للحكومة في مواجهة المنظمات الحقوقية

مطالبة الحكومة المغربية بتقديم جواب واضح حول مدى حقيقة شراء برامج التجسس، والتعامل مع الكيان الصهيوني

أصدر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا أدان فيه  ردود الفعل الانفعالية والصدامية للحكومة المغربية في التعامل مع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ودعا إلى فتح حوار مع الحركة الحقوقية، حول كل قضايا حقوق الإنسان، وطالب الحكومة بتقديم جواب واضح حول مدى حقيقة شراء برامج التجسس والتعامل مع الكيان الصهيوني، وفيما يلي نص البيان:
تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ردود فعل الحكومة المغربية المتسمة بالانفعالية والصدامية، والاستعمال المفرط للغة التهديد والوعيد، منذ إصدار منظمة العفو الدولية لأحد تقاريرها في 22 يونيو الماضي، والذي يتحدث عن استعمال الدولة المغربية لأحد البرامج المخصصة للتجسس على بعض الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، حيث عملت الحكومة خلال أقل من أسبوعين على إصدار بلاغات وتصريحات وعقد ندوة صحفية، وتوجيه رسالة إلى مسؤولي منظمة العفو الدولية، تطالبها بتقديم الدليل عل صحة ادعاءاتها الواردة في التقرير، دون أن تنفي صحة مضمونه.
إن المكتب المركزي للعصبة، وهو يتتبع كيفية تدبير الحكومة لهذا الخلاف مع واحدة من المنظمات الحقوقية الدولية، وبعد أن تعامل مع هذه القضية بكثير من الموضوعية والوطنية، وبعد أن ترك بسط مساحة زمنية بين الواقعة وإبداء موقف فيها فإنه يعتبر، أن:
• الهجوم على منظمة العفو الدولية يدخل في إطار الهجمة الممنهجة التي أضحت تقودها الدولة ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، و هي الهجمة التي سبق و أن نبهت وحذرت من استمرارها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال المؤتمر الأخير؛
• التعامل مع القضايا الحقوقية من هذا النوع، يقتضي التحلي بالحكمة ونهج أسلوب الحوار، بدل اعتماد لغة التهديد والانفعال التي لا يمكن إلا أن تكون محل إدانة، باعتبارها لغة تنتمي إلى العهود البائدة؛
• الردود الانفعالية خاصة خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 2 يوليوز الجاري، قد أوقعت وزراء الحكومة في خطيئة خرق سرية التحقيق في قضايا أخرى تعتبر محل بحث تمهيدي؛
• عدم تفاعل الحكومة مع تصريحات لمواطنين مغاربة تعرضت هواتفهم للاختراق، حيث تم إشعارهم من قبل مواقع التواصل الاجتماعي ولم تكلف الجهات المسؤولة نفسها جهد فتح تحقيق في تصريحاتهم عكس ما تقوم ب ه في قضايا مرتبطة بحرية التعبير؛
• اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مطالبة بالتفاعل والرد على شكايات وتظلمات المواطنات والمواطنين دون تمييز، فيما يتعلق بالمس بمعطياتهم الشخصية، وإحالة الملفات التي تتطلب تدخل القضاء، على النيابة العامة،التي يفترض أن تتعامل مع هذه القضايا بنفس الانفتاح الذي تتعامل به مع قضايا أخرى؛
• تأخر الحكومة لحد الآن في تقديم جواب واضح، حول مدى حقيقة اقتنائها لبرامج تجسس إسرائيلية، وعن الكيفية التي يتم استعمالها بها، وكيفية التوفيق بين ذلك، وبين حماية الحق في الخصوصية وسرية المراسلات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالإضافة إلى الكشف عن مدى حقيقة تعاملها مع الكيان الصهيوني؛
إن المكتب المركزي للعصبة، إذ يؤكد أحقية الدولة المغربية في الدفاع عن صورتها الحقوقية أمام المنتظم الدولي، فإنه يعتبر أنه لا سبيل لتحقيق ذلك إلا عبر اعتماد لغة الحوار، والانفتاح على الحركة الحقوقية الوطنية و الدولية وإشراكها، بدل اللجوء إلى أساليب التهديد والوعيد.
عن المكتب المركزي