في المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

تأكيد مواقف العصبة من القضايا الدولية والوطنية وإحداث أكاديمية محمد بن عبد الهادي القباب

عقدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مجلسها الوطني عن بعد استهل بعرض رئيس العصبة عادل تشيكيطو حول نشاط العصبة بين الدورتي المجلس الوطني كما تم تقديم التقرير المالي من طرف أمين العصبة أسامة العلوي الإسماعيلي وبعد المناقشة العامة صدر بيان يؤكد مواقف العصبة من القضايا الدولية والوطنية، وأعلن عن تشكيل أكاديمية محمد بنعبد الهادي القباب، وفيما يلي نص بيان المجلس الوطني:

طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للعصبة، انعقدت يوم السبت 19 شتنبر 2020، الدورة الثانية للمجلس الوطني، وهي الدورة التي تم انعقادها عن بعد، اعتبارا للظرفية الوبائية الناتجة عن تفشي جائحة كوفيد-19، والتزاما بالتدابير الاحترازية المعلنة من قبل السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية.

حيث تميزت الدورة المنعقدة برئاسة الأخ عادل تشيكيطو رئيس العصبة، بتقديم تقرير حول نشاط المكتب المركزي خلال الفترة ما بعد المؤتمر، الوطني الثامن، إضافة إلى الإعلان عن تشكيل أكاديمية محمد بنعبد الهادي القباب، وبعد نقاش جدي ومسؤول حول مختلف القضايا التنظيمية الواردة في جدول الأعمال، والقضايا الحقوقية الراهنة، فإن المجلس الوطني للعصبة، يعلن:

على الصعيد الدولي:

إدانته حملة الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، والتي انخرطت فيها عن وعي وتصميم مجموعة من الأنظمة العربية، المساقة برعاية أمريكية/صهيونية، ضدا على كل القرارات الملزمة الصادرة عن جامعة الدول العربية والهيئات المنبثقة عنها؛
يدعوا الدولة المغربية إلى الحذر من مغبة الانسياق وراء أية محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني أو الرضوخ لأية محاولة ابتزاز ، خاصة و أن عامة الشعب المغربي يرفض أي نوع من وضع اليد في يد قتلة الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ؛
تسجيله، أن جائحة كوفيد-19، قد كشفت زيف الشعارات البراقة التي تعلنها بعض الأنظمة الدولية، فيما يتعلق بإعلاء قيم التضامن بين الأمم والشعوب وتنزيل روح ميثاق الأمم المتحدة، والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها وتوقيف مساهماتها لدى منظمة الصحة العالمية؛
شجبه المعاملة غير الإنسانية التي تنهجها كل من اليونان والاتحاد الأوروبي في حق لاجئي مخيم سوريا، بجزيرة ليسبوس، بعد الحريق المهول الذي شب بالمخيم، وتسجيل حالات إصابة مؤكدة لدى اللاجئين بفيروس سارس كوف-2؛

على الصعيد الوطني

تأكيد موقفه الثابت من قضية الصحراء المغربية، باعتبارها نزاعا مفتعلا، وشماعة تستعملها السلطات الجزائرية من أجل تأجيج الوضع بالمنطقة، وتوفير غطاء للاستمرار في استغلال المساعدات الدولية، وغض الطرف عن الانتهاكات والتجاوزات الحقوقية المرتكبة فوق التراب الجزائري، وهي فرصة ندعو من خلالها الجارة الجزائر إلى فك العزلة عن إخواننا المحتجزين في تندوف؛
استحضاره الموقف الثابت للعصبة المتجسد في إعلاء قيمة الحق في الحياة باعتباره أسمى الحقوق وأقدسها، وتأكيده في هذا السياق، استمراره في دعم الجهود الوطنية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية المغربية، ودعوته الجهات المعنية إلى فتح نقاش عمومي حول هذه العقوبة غير الإنسانية؛
استنكاره تنامي ظاهرة الجريمة والاعتداءات الجنسية المتكررة ضد الأطفال، والتي بلغت مستويات أكثر حدة نتيجة غياب أي مقاربة لدى الجهات الوصية، من أجل الحد من الظاهرة، خاصة في ظل استمرار تجميد العمل بالآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات، واستمرار التنزيل الشكلي للسياسة المندمجة لحماية الطفولة؛
شجبه ضيق صدر السلطات العمومية، في التعاطي مع تفاعلات الحركة الحقوقية الدولية، إزاء مختلف القضايا المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، خاصة ما يتعلق بالردود الانفعالية على مبادرات منظمة العفو الدولية؛
استهجانه استمرار اعتقال الصحفيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي من أجل قضايا تتعلق في الظاهر منها بتهم جنسية وأخلاقية، في ضرب لقاعدة أصل الحرية وقواعد طوكيو للتدابير غير الاحتجازية واستمرار مسلسل النكوص الحقوقي، واعتقال ومتابعة الصحفيين من خلال استعمال القضايا الأخلاقية، والتهم الجنسية والمرتبطة بالحياة الخاصة؛
دعوته الجهات المعنية، إلى فتح قنوات الحوار، مع معتقلي حراك الريف، والاستجابة العاجلة لمطالبهم المشروعة المرتبطة بأنسنة ظروف الاعتقال، في أفق المصالحة الشاملة والطي النهائي لهذا الملف؛
اعتباره أن الحكومة قد أعلنت فشلها في تدبير جائحة كوفيد-19، خاصة فيما يتعلق بالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنها، وهو الأمر الذي يؤكده الانهيار الجزئي والمستمر للمنظومة الصحية، وانهيار قطاعات اقتصادية ومقاولات عمومية، حيث ندعو الحكومة في هذا السياق إلى تحمل مسؤوليتها في تشريد مجموعة من أجراء الخطوط الملكية المغربية باعتبارها إحدى المقاولات العمومية الإستراتيجية، وأيضا دفعها ممتهني قطاعات الصناعة التقليدية نحو التشريد في غياب أي دعم؛
شجبه استغلال الحكومة لحالة الطوارئ الصحية، من أجل تمرير تشريعات تحمل تهديد للحقوق والحريات الدستورية من قبيل ترسيم العمل المؤقت ضدا على فلسفة مدونة الشغل، ومحاولة تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب من خلال برمجته للمناقشة ما بين الدورتين التشريعيتين؛
مطالبته الحكومة إلى تصفية ملف المغاربة العالقين و وضع حلول عاجلة لمشاكلهم خاصة مغاربة سبتة الذين علقوا داخل أرض الوطن، و الذين استعصى على أغلبهم الرجوع إلى محلاتهم التجارية أو إلى عملهم أو إلى المؤسسات التعليمية التي يتابعون بها دراستهم، وهو الأمر الذي تسبب لأغلبهم في مشاكل اجتماعية لا حل لها سوى التعجيل بفتح الحدود في وجههم للعودة إلى استئناف حياتهم العادية.

إن المجلس الوطني للعصبة الملتئم عن بعد في دورته الثانية بعد المؤتمر الوطني الثامن، واستنادا لمقتضيات الفصل 36 من القانون الأساسي للعصبة، يعلن مصادقته على إحداث أكاديمية محمد بنعبد الهادي القباب لحقوق الانسان، يرأس مجلسها العلمي الأخ عبد القادر العلمي الرئيس الأسبق للعصبة، على أن يتم إعلان تشكيلة باقي هياكل الأكاديمية، خلال ندوة صحفية لاحقة.

المجلس الوطني

19-09-2020