منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي
ظاهرة التضييق على الأقلام الحرة وملاحقة أصحابها تتفاقم بشكل مقلق مع تطور في نوع التهم التي تنسب للمستهدفين من عملية إسكات الأصوات بافتعال ملفات أخلاقية أو مالية للقول بأن المتابعة لا تتعلق بما يكتبون أو يعبرون عنه من آراء معارضة أو انتقادية للسياسات العمومية المتبعة.
واليوم يأتي الدور على المناضل الحقوقي الأستاذ المعطي منجب وهو صاحب مواقف قوية في مجال الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة كما أنه مؤرخ وكاتب مقالات رأي، ومؤسس مركز ابن رشد للتواصل سنة 2009، وكذلك هو أحد مؤسسي منظمة الحرية الآن التي تهدف إلى حماية حقوق الصحافيين والكتاب، ومؤسس مشارك وعضو بارز في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية (AMJI) التي أثارت حفيظة الأجهزة بتحقيقاتها حول الفساد.
وسبق للأستاذ المعطي منجب أن تعرض أن تعرض لحملات التشهير وتوبع منذ سنة 2015 بتهمة “تهديد السلامة الداخلية للدولة” وبزعزعة “ولاء المواطنين للدولة المغربية”، ومنع من حق التنقل والسفر خارج الوطن دون سند قانوني. وتفتح اليوم النيابة العامة تحقيقا معه ومع أفراد من عائلته حول ملف “غسيل الأموال” والغريب أن تأتي هذه المتابعة بعد تهديده من “صحافة” مشبوهة ومعروفة بالتشهير مما يذكر بسوابق مشابهة.
إن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي الحر يعطل كل خطوة نحو التغيير الإيجابي الذي يتطلع إليه كل من يريد الخير والتقدم لهذا الوطن ويسيء كثيرا لسمعة البلاد في المحافل الدولية، علما بأن أصوات الدفاع عن الحقوق والحريات ومناهضة الفساد والاستبداد لا يمكن إيقافها، بل إن الممارسات القمعية والتدابير الانتقامية من شأنها أن تؤدي إلى تزايد وتضاعف الانتقادات القوية لما يحدث والإدانة الشديدة للأساليب المعتمدة في مواجهة الآراء الحرة.
إن البلاد في حاجة إلى حُسن الاستماع لنبض الشارع والاهتمام بالانتقادات التي توجه للسياسات المتبعة لتقويم الاختلالات وتصحيح الأوضاع وفتح آفاق البناء السليم، أما الانتقام ممن ينتقدون وينبهون لمواقع الخلل لا يمكن أن يفيد البلاد في شيء، إن لم يؤدي للمزيد من الاختلال وتكريس أوضاع تضج منها فئات واسعة من الشعب.
