منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي
في الماضي كانت الأحزاب الوطنية تعمل على فتح ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية قبل المحطات الانتخابية بقصد الدفع بوتيرة الانتقال إلى الديمقراطية وبناء مؤسسات ذات مصداقية وفعالية في التجاوب مع رغبات ومطامح الفئات العريضة من الشعب.
واليوم بعد طول المسافة الزمنية التي مرت منذ بداية الحديث عن الانتقال الديمقراطي، ورغم عدم استكمال هذا الانتقال لبناته ومقوماته فإن المطالب التي طرحتها الأحزاب السياسية في مذكراتها قبل استحقاقات سنة 2021 تقتصر على بعض الجوانب المتعلقة بنمط الاقتراع وطريقة احتساب الأصوات، مع حرص كثير من الأحزاب على توسيع القاسم الانتخابي ليشمل عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل الأصوات المعبر عنها؛ مما سيؤدي إلى المزيد من البلقنة في المشهد السياسي والحيلولة دون حصول أي حزب على حصة مريحة من المقاعد مما يطرح المزيد من الصعوبات أمام تشكيل ائتلاف حكومي منسجم بعدد محدود من الأحزاب وبالتالي يبقى الباب مفتوحا للتحالفات الهجينة التي تجمع بين المتناقضات ولا تسمح بتناوب عقلاني ومنطقي يعطي للتعددية الحزبية المدلول السياسي الذي يتلاءم مع المفاهيم الديمقراطية.
وفي حالة إقرار التوجه المشار إليه فلا يُحتمل أي تغيير إيجابي في أداء المؤسسات ولا تٌتاح فرصة محاسبة الأحزاب التي تشارك في الحكومة لأن وجود عدة أحزاب من اتجاهات مختلفة ومتناقضة في نفس التشكيلة الحكومية يؤدي إلى تهرب كل طرف وإلقاء المسؤولية على الأطراف الأخرى. كما أنه يصعب وضع برنامج حكومي واضح التوجهات والاختيارات بين أحزاب مرجعياتها وبرامجها متعارضة.
