العنف والعنف المضاد

ظاهرة استعمال العنف والعنف المضاد أضحت تسفحل بشكل مقلق وتنم عن التعصب وتراجع في قيم التسامح وقبول اختلاف الآخر، والعنف أنواع فقد يكون جسديا كالاعتداء على شخص واحد أو عدة أشخاص بالضرب أو الجرح أو القتل، وقد يكون ماديا كتخريب الأماكن بالتفجير أو غيره، كما يمكن أن يكون معنويا أو لفظيا كالإذاء النفسي أو القذف والشتم والتحقير..

وإذا كان العنف الجسدي يصيب شخصا أو عدد محدد من الأشخاص والعنف المادي يطال مكانا معينا أو بعض الأماكن، فإن العنف المعنوي أو اللفظي يمكن أن يلحق الضرر بعرق أو بطائفة أو بشعب أو بأمة تتكون من ملايين البشر.

والعنف بجميع أشكاله مرفوض ومدان باعتباره أسلوبا همجيا يتعارض مع السلوك المدني المتحضر الذي يستند إلى العقل ويعتمد الحوار وقبول الاختلاف واحترام الآخر. كما أن كل أشكال العنف تجرمها قوانين مختلف الدول باعتبارها اعتداء على الغير، ولا يمكن الادعاء بأنها حرية شخصية لأن الحرية كما هو معروف محدودة بما لا يضر الآخرين.

وفي ضوء ما تقدم فإن الاعتداءات التي تعرض لها بعض الأشخاص في فرنسا مؤخرا وإزهاق أرواح بريئة تعتبر أعمالا إجرامية يطالها القانون وتستوجب الإدانة، كما أن ما فاه به الرئيس الفرنسي (ماكرون) حول الدين الإسلامي وتزكيته العلنية للرسوم المسيئة لرسول الله محمد على الصلاة والسلام يندرج ضمن العنف اللفظي والمعنوي الذي لم يتأذى منه مسلمو فرنسا فقط وإنما تأذى منه ما يقرب من ملياري مسلم في العالم، وبالتالي يكون مسؤولا عن إشعال فتيل الكراهية المولدة للعنف ويكون ما فعله أخطر بكثير من العنف الذي طال بضعة أشخاص فرنسيين، وكا يقال فإن البادئ أظلم.

وفي جميع الأحوال يبقى العنف بجميع أشكاله أيا كان حجم الأضرار أو الإذاية التي يتسبب فيها عملا إجراميا لا تقبله الشرائع السماوية ولا القوانين الوضعية وبالتالي فإنه من المفروض إدانة (ماكرون) وإدانة كل من يعتدي على مواطن فرنسي كرد فعل على تصريحاته المسيئة.