تأكيد رفض الهرولة التطبيعية والعزم على مواصلة التصدي لخطر أجندات التخريب الصهيوني

أصدرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بيانا تضمن التنويه باختيار المناضل الدكتور أحمد ويحمان رئيسا لتنسيقية مناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع، وتأكيد مواقف المجموعة الرافضة للهرولة التطبعية والتنبيه لخطورة الاختراق الصهيوني للنسيج المجتمعي المغربي،التطورات الكبيرة على الساحة الوطنية ذات العلاقة بموجة التطبيع الرسمي وامتداداته في عدد من القطاعات ومنها قطاع التعليم،وموجة التطبيع الإعلامية، والتذكير بقضية معهد ألفا الإسرائيلي الذي كان قد تم وضع مدير بمستشفى برشيد للأمراض العقلية ثم إطلاقه دون أي حكم قضائي، وجددت الدعوة إلى التعبئة الشاملة للتصدي للخطر الصهيوني الداهم وإفشال أجندات التخريب وأدواتها.. تعلن المجموعة مشاركتها، إلى جانب مكونات الأمة في فعاليات المؤتمر العربي العام *”متحدون ضد التطبيع”* الذي سينعقد بتاريخ 20 و21 فبراير 2021 في إطار تعبئة طاقات شعوب الأمة لمواجهة موجات التطبيع الجديدة.. وفيما يلي النص الكامل للبيان:

عقدت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين اجتماعا بمقرها المركزي بالرباط وتم التداول حول جملة من الملفات والنقط المرتبطة بمجال نضال ونشاط المجموعة في دعم كفاح الشعب الفلسطيني ومواجهة أجندة التطبيع والاختراق الصهيوني التخريبي للبلاد.

وقد توقف أعضاء السكرتارية بكثير من الاحتفاء والفخر باختيار المناضل الكبير د.أحمد ويحمان رئيسا للتنسيقية العالمية لمناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع (بعضوية ممثلين عن 20 دولة) حيث تعتبر المجموعة هذا التكليف الكبير للأخ ويحمان؛ عضو السكرتارية ورئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع؛ هو تشريف خاص للساحة النضالية المغربية ولرصيد  مجموعة العمل في دعم القضية الفلسطينية والتصدي للتطبيع على مدى قرابة العشرين عاما ولرصيد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بقيادة ويحمان وطنيا ومغاربيا وعربيا ودوليا ..

وقد تركز النقاش  بشكل معمق على التطورات الكبيرة على الساحة الوطنية ذات العلاقة بموجة التطبيع الرسمي وما علق بها من مظاهر اختراق صهيوني وأشكال هرولة مثيرة للإشمئزاز على مستويات أخرى غير حكومية بعد بلاغ الدولة في 10 دجنبر 2020 وما تلاه من توقيع اتفاق الشؤم التطبيعي في 22 دجنبر؛  حيث تم تسجيل تسارع وتعدد واجهات الخطوات التطبيعية بشكل يطرح أسئلة كبيرة حول مستقبل البلاد واستقرارها وموقعها الإقليمي والدولي وسلامة بنيتها المؤسساتية والمجتمعية والثقافية .

هذا، وقد شكلت مخرجات الاتصالات الرسمية بين وزير الداخلية المغربي و”نظيره الصهيوني” وبينه وبين ما يسمى وزير الأمن الداخلي الصهيوني والحديث عن “تعاون بين الطرفين في ملفات الأمن الداخلي المتبادل” (!!) بما يجعل المغرب وكأنه حليف للصهاينة ضد الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة فضلا عن خطورة استحقاقات ذلك على الساحة الوطنية تجاه فعاليات دعم المقاومة الفلسطينية ومواجهة التطبيع التي تعرف تصاعد أجندة شيطنتها ومؤشرات  موجة استهدافات متنوعة لقيادات العمل المدني والميداني فيها.. بما يهدد الوضع الحقوقي والحريات العامة بشكل مباشر.

 وتم التركيز على موجة التطبيع الإعلامية وتسويق حزمة من الكبسولات الدعائية لصناعة مزاج التطبيع عبر مغربة الصهاينة من مدخل ما يسمى “الجالية المغربية في إسرائيل” بإطلاق مصطلح “تامغرابيت” وجعله عنوانا للصهينة ولقرصنة كثير من المفاهيم و البنيات المؤثثة للنسيج الاجتماعي والمؤسساتي بالبلاد وذلك باستعمال قنوات القطب العمومي ومعها جوقة من منابر الاختراق الإعلامي المعروفة ..

إن موجة الهجوم التطبيعي التي عرفتها قطاعات السياحة والطاقة والمعادن والرياضة والإعلام والدبلوماسية وبعض محاولات صناعة عناوين اختراقية ب”المجتمع المدني”.. و بقدر ما تثيره من سخط شديد .. فإنها تستدعي سخطا وغضبا أكبر عندما يتعلق الأمر بقطاع التعليم والتربية الوطنية أمام ما ارتكبه الوزير المكلف بالقطاع من تجاوز للتطبيع إلى فتح الباب أمام أجندة الصهينة وتمرير سموم جد خطيرة إلى المنظومة التعليمية بعد ما حصل من اتصال مع وزير التعليم الصهيوني والحديث عن وفود تلاميذية وبعثات ومقررات متبادلة وتدريس لتاريخ ما يسمى “الشعب اليهودي ” بحسب ما صرحت به إحدى الصهيونيات التي حضرت داخل قاعة مكتب الوزير بينما كان يتواصل مع نظيره الصهيوني(!) 

إن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وهي تقف على حجم تسونامي الهرولة التطبيعية الفاضحة لشبكة من خدام الاختراق الصهيوني، فإنها  تجدد تحميل المسؤولية للدولة والحكومة وكل السلطات وللمنظومة الحزبية والسياسية في كل ما ستجلبه هذه الهرولة التطبيعية من مخاطر ماحقة على الوطن في وحدته وتماسك نسيجه وصدقية مؤسساته وشعارات الدولة في قضايا الصحراء والديموقراطية والموقف من قضية فلسطين ومن جرائم كيان صهيون العنصري الإرهابي..

كما أن المجموعة، وهي تقف على التطور الذي عرفه ملف ما يسمى “معهد ألفا الإسرائيلي” والذي كان موضوع مذكرة وندوة صحفية للمجموعة والمرصد في أبريل 2018 ومتابعتها لحكاية وضع مدير المعهد المذكور بمستشفى برشيد للأمراض العقلية ثم إطلاقه دون أي حكم قضائي رسمي بشأن المتابعة وبشأن ما تبقى من شركاء ومتورطين في القضية الخطيرة جدا على الأمن الوطني.. فإنها (المجموعة)  تجدد التعبير عن امتعاضها الشديد من حالة الغموض والترهل الملحوظ في موقف وإجراءات السلطات العمومية حيال الأمر بما يطرح أسئلة حقيقية حول جدية الدولة في التعاطي مع مهددات الأمن الوطني الممثلة في الاختراق الصهيوني التجنيدي للعملاء والمتعاونين الجاهزين للاستخدام داخل الوطن وربما خارجه .. خاصة مع تداعيات ومعطيات قضية عصابة تجنيس صهاينة من أصل، ومن غير أصل مغربي بالجنسية المغربية بالدار البيضاء..(!!)

إن مجموعة العمل، وهي تجدد تنديدها بكل مظاهر الميوعة التطبيعية وتجدد تمسكها بمواقف الشعب المغربي الثابتة والمقررة في بيانات المسيرات الشعبية وبيانات وعرائض التظاهرات بكل ربوع الوطن تاريخيا وحاضرا.. فإنها تجدد كذلك الدعوة إلى التعبئة الشاملة للقوى والمكونات والأطياف المدنية بالمغرب للنهوض بقوة والتصدي للخطر الصهيوني الداهم وإفشال أجندات التخريب وأدواتها.. 

هذا، وتعلن المجموعة مشاركتها، إلى جانب مكونات الأمة في فعاليات المؤتمر العربي العام *”متحدون ضد التطبيع”* الذي سينعقد بتاريخ 20 و21 فبراير 2021 في إطار تعبئة طاقات شعوب الأمة لمواجهة موجات التطبيع الجديدة وإسقاط مشاريع التصفية والإلحاق بعجلة المشروع الصهيوأمريكي بعناوين متجددة متحولة لحقيقة واحدة هي : *تدمير المنطقة و شعوبها انطلاقا من تدمير فلسطين و قضيتها.* 

السكرتارية الوطنية 

الرباط 10 فبراير 2021