أستاذة وليست مجرمة

تستمر الحركة الاحتجاجية للأساتذة الذين فرضت عليهم وزارة التربية والتعليم التعاقد، وتستمر لغة الجواب الذي تستعمله الحكومة وهي القمع والتعنيف بدل اعتماد الحوار والإقناع والاقتناع حفاظا على كرامة الأساتذة وعلى مصداقية التعامل الحكومي، وفي الصورة أعلاه أستاذة تُعنف بشكل غير لائق في الشارع العام فقط لأنها تمارس حقها في الاحتجاج السلمي، الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب ويضمنه الدستور وقانون الحريات العامة الصادر منذ سنة 1958، ولاحظ شهود عيان الأستاذة المعنفة وهي تصرخ في وجه قوات القمع: أنا أستاذة ولست مجرمة، لكن أي آذان سمعت صرختها في وضع يسوده حوار الصم وتغيب عنه فضيلة حسن الاستماع والتعامل الإيجابي مع الحركات الاحتجاجية التي ترفع مطالب تهم فئات في المجتمع؟