مجموعة العمل تتشبث بالحق في تنظيم فعاليات شعبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

في غمرة الأحداث التي عرفتها مدينة القدس وقطاع غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة أطلقت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عدة فعاليات ومبادرات دعما للشعب الفلسطيني في مواجهته للعدوان الصهيوني العنصري ودفاعا عن أرضه وحقوقه ومقدساته، غير أن السلطات المغربية المتماهية مع التطبيع المرفوض شعبيا تقوم بشكل بمنع وقمع الوقفات والمسيرة التي دعت إليها مجموعة العمل.

ونظمت السكرتارية الوطنية للمجموعة ندوة صحفية أدانت فيها المنع السلطوي، وأكدت تمسكها بالحق في تنظيم الوقفات والتظاهرات كأداة للتعبير عن التضامن الدائم للشعب المغربي مع شقيقه الفلسطيني والتنديد بالتطبيع مع كيان الغصب والاحتلال.

وقررت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أن تجعل من يوم الجمعة 21 ماي 2021 يوم غضب ويوم انتصار، ومن الوقفة الشعبية فعالية مباركة و احتفاء من الشعب المغربي إلى الشعب الفلسطيني.. غير أن الوقفة اعترضتها جحافل من قوات الأمن لمنعها بالقوة استمرارا لمنطق المنع السلطوي غير المبرر. وأكدت مجموعة العمل في تصريح صحفي صدر في أعقاب ذلك “تنديدها مجددا بهذا التحكم وبهذه السلطوية وتتشبث بحقها في تنظيم الفعاليات أسوة بشعوب العالم التي خرجت مع الشعب الفلسطيني، فإنها تبلغ الرأي العام الوطني عن *تأجيل تنظيم هاته المسيرة إلى موعد لاحق*، وعن تجديد التأكيد على أن الشعب المغربي يؤمن بشكل عقدي مقدس وطني بأن فلسطين قضية وطنية، وأن التطبيع ساقط لا محالة وبأن التُّربة المغربية ترفض التطبيع أيا كانت المبررات”.

كما أكدت أن “المعركة الميدانية ستستمر في إطار الفعاليات المدنية الشعبية القانونية الرمزية بكل الأشكال وأيضا على المستوى الرقمي على المنصات الرقمية على المستوى الوطني، تعبيرا منا كمغاربة بأن فلسطين كانت و ستظل قضية وطنية، وبأن التطبيع ساقط وأنه ضروري أن تشطب اتفاقيات العار التي وُقعت، وأن يقفل مكتب الاتصال الصهيوني في الرباط وسحب مكتب الاتصال في “تل ابيب”.