الرئيسية / أخر المستجدات / بيان تضامني مع الأساتذة في تعرضهم للقمع والاعتقال

بيان تضامني مع الأساتذة في تعرضهم للقمع والاعتقال

أصدرت اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة/ات المعتقلين بيانا تضامنيا مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وما يتعرضون له من قمع وتعسف مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين منهم، وفيما يلي نص اليان:

تواصل منظومة القمع والتضييق حملتها الشرسة ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك بالتضييق والاعتداء عليهم واعتقالهم ومتابعتهم وتلفيق التهم لهم.

وعملت السلطات القمعية خلال يومي الخميس 14 والجمعة 15 أكتوبر 2021، على تنزيل مخططها القمعي عبر مواصلتها الاعتداء على الشكل الاحتجاجي السلمي الذي نظمته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عبر منعهم من الاحتجاج، والاعتداء على بعضهم بطرق لا يمكن تصنيفها إلا في خانة التعذيب النفسي والجسدي، واعتقال آخرين، وهو ما يعطي الإشارة إلى استمرار الدولة في نهجها في التعاطي مع قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

و إذ تجدد اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة/ات، التي تضم عددا من المنظمات النقابية والحقوقية، تضامنها ودعمها اللامشروط  للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد:

  • تؤكد على أن ما يتعرض له الأساتذة/ات، هو استهداف للحريات التي تشدد على احترامها المواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، ويضمنها الدستور، ومنها الحق في التظاهر السلمي والحق في الاحتجاج وأيضا الحق في التعبير، وتدعو إلى احترامها؛
  • تطالب السلطات بالإفراج الفوري والعاجل عن الأساتذة/ات المعتقلين، والذين تعدى عددهم 15 معتقلا، والتأكيد أن الاختيار القمعي والترهيبي، لن يثن الأساتذة عن مواصلة نضالهم من أجل تحقيق مطالبهم، والدفاع عن المدرسة العمومية؛
  • تشدد على ضرورة وقف المتابعات في حق الأساتذة/ات المتابعين والذين يحاكمون على نفس الخلفية؛
  • تدعو الحكومة الجديدة إلى سلك نهج الحوار مع الأساتذة عوض القمع، والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة دون قيد أو شرط، وفي مقدمتها الإدماج في الوظيفة العمومية.

الرباط:15/10/2021

اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة/ات المعتقلين