منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي
احتجاجا على تصريح وزير الصحة حول إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح في ولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات..أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بيانا معتبرا أن هذا القرار “خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات” وأنه يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف و معتقلي الرأي والصحفيين والمدونين ، و تأسیس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديمقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية “.
وأوضح البلاغ ذاته أن “انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيبة للآمال و تؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان و السخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول و الاستبداد”.
وأدان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بشدة هذا القرار بالقول إنه ” لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق وهو الذي رفضناه سابقا جراء تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد”.
رافضا ” استمرار الدولة و حكومتها منذ تنصيبها في خرق الدستور و تجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري” حسب ما أورده بلاغ المكتب السياسي للحزب.
و استنكر المكتب في بلاغه أيضا استمرار الدولة في ما أسماه “ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات و المواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح” . مطالبا المسؤولين على قطاعي الداخلية و الصحة “باحترام مبادئ الدستور و ضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة و منها كافة المعلومات حول هذا الوباء وما وفره التلقيح من حماية ووقاية علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس و ان ينقلوه للآخرين أيضا”.
وحذر المكتب وفق المصدر ذاته من “تداعيات حظر التجوال و التنقل على تراجع النشاط الاقتصادي و على التسريحات التعسفية للموظفين و العمال” مطالبا الحكومة “بالتراجع عن هذا القرار المجحف، واحتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية و قانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه”.
