الرئيسية / أخبار جمعوية / استنكار تصاعد القمع تحت غطاء الطوارئ الصحية ومنع الاحتجاج السلمي وحرية التعبير

استنكار تصاعد القمع تحت غطاء الطوارئ الصحية ومنع الاحتجاج السلمي وحرية التعبير

 عقدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان دورة عاية لمجلسها الوطني عن طريق التناظر المرئي، وبعد عرض رئيس العصبة الأستاذ عادل تشيكيطو حول الوضع الحقوقي على المستوى الوطني مشيرا إلى التراجع على مستوى منسوب الحريات خلال فترة الطوارئ الصحية، واستعرض المواقف والأنشطة التي قام بها المكتب المركزي للعصبة ما بين دورتي المجلس الوطني والدينامية التنظيمية التي تعرفها العصبة على مستوى تأسيس وتجديد الفروع المحلية والإقليمية، وقدم أمين المال أسامة العلوي تقريرا موجزا حول الوضعية المالية للعصبة. وبعد المناقشة حول عدد من القضايا الحقوقية والتنظيمية أصدر المجلس الوطني البيان التالي:

على المستوى الدولي:

  • تأكيده للمواقف الثابتة للعصبة في شأن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية احتلال وجب إنهاؤه، وإشادته بالمواقف البطولية للشعب الفلسطيني الأبي في الدفاع عن الأراضي المغتصبة والهوية الإسلامية للقدس الشريف باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية؛
  • استنكاره حملة العداء المسعورة التي يقودها جنرالات النظام العسكري الجزائري ومحاولاتهم اليائسة جر المنطقة إلى الحرب من خلال توظيف المدنيين على امتداد المنطقة العازلة، في ظل استمرار مسلسل الصمت الدولي، وعدم تحمل المسؤولية إزاء ما يحدث على الأراضي الواقعة تحت السيادة الجزائرية، خاصة في مخيمات تندوف من احتجاز وتعذيب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي غياب لأي مساءلة مما يشجع على الافلات من العقاب؛
  • شجبه تعثر المفاوضات المتعلقة بمسؤولية الدول والتزامها بالتعويض خلال فعاليات مؤتمر الدول الأطراف cop26 المنعقد باسكتلندا، وتهرب العديد من الدول التي تتحمل مسؤوليات كبرى عن الانبعاثات الغازية، من تحمل المسؤولية وتقديم الدعم الكافي لمساعدة العالم على التكيف أو التخفيف من حدة الانبعاثات.

على المستوى الوطني:

  • إشادته بمبادرة المكتب المركزي للعصبة المتعلقة بالمذكرة الترافعية حول حرية التعبير عن الآراء وبما لقيته من تجاوب في الحقل الحقوقي الوطني، ودعوته جميع الفاعلين المعنيين إلى التفاعل مع مضامين هذه المذكرة؛
  • استنكاره حملات التضييق وقمع الحريات التي ارتفعت حدتها خلال فترة حالة الطوارئ الصحية خاصة ما يتعلق بقمع حريات التجمهر والاحتجاج السلمي، والحق في حرية التعبير؛
  • دعوته الحكومة والأحزاب المشكلة للأغلبية البرلمانية إلى الالتزام بما تضمنته برامجها الانتخابية خاصة في شقيها الاجتماعي والاقتصادي، والتعجيل بفتح جولات للحوار الاجتماعي من أجل النهوض بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛
  • شجبه التدبير الحكومي لإجراءات الطوارئ الصحية، وكيفية استغلال المرسوم بقانون المتعلق بها من أجل فرض إجراءات جديدة تحد من ولوج المواطنات والمواطنين إلى عدد من الحقوق المتعلقة بفضاءات المرافق العمومية، من خلال اشتراط التوفر على وثيقة جواز التلقيح؛
  • تأكيده أن ربح رهان التنمية والشروع في تنزيل ورش النموذج التنموي الجديد، لا يمكن تحقيقه دون انفراج حقوقي وتصحيح للانتهاكات التي طالت العديد من نشطاء الحركات الاجتماعية، في مقدمتها حراك الريف؛