كل التضامن مع الأخ عبد الرزاق بوغنبور

استدعي المناضل الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنسق السابق للائتلاف المغربي لهبئات حقوق الإنسان من طرف الشرطة القضائية بتمارة، وأوضح في تصريح له حول الاستدعاء أنه بعد مثوله أمام الجهة المعنية تبين أنه مطلوب للتحقيق معه بإحالة من السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة على الفرقة المعنية بالبحث في شأن تدويناته عبر حسابه الشخصي على الفايسبوك و”المتعلق بنشر الإعلان الخاص بالحركة الاحتجاجية التي أعلنتها الجبهة الاجتماعية المغربية وما يتعلق بها في إطار تخليذ الذكري الحادية عشرة لحركة 20 فبراير المجيدة”.

وسواء تعلق الأمر بالنشاط الحقوقي للأستاذ عبد الرزاق بوغنبور أو بتدوينته على الفيسبوك حول إحياء ذكرى 20 فبراير فإن هذه الأمور تتعلق بالحرية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدق عليه المغرب، مما يكون معه الاستدعاء من طرف الشرطة للتحقيق غير ذي موضوع ويدخل في إطار المضايقة على الحريات.

وبالنظر لما نعرفه عن الناشط الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور من صدق ونزاهة ووطنية والتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان فإننا نعلن عن تضامننا المطلق معه وندعو إلى الكف عن مضايقة واستفزاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونطالب مع الأستاذ بوغنبور ومع الحركة الحقوقية المغربية بالإفراج عن كل المعتقلين لأسباب سياسية واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، ونؤكد أن انتقاد ومعارضة السياسات العمومية المتبعة ليست جريمة بل هي ضرورة في أي بلد يتوق للتقدم