منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي
أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إثر اجتماع عاد لمكتبها المركزي، بيانا أدانت فيه بشدة الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني مستنكرة سكوت المؤسسات الأممية وتدعو الحكومة المغربية للتراجع عن التطبيع مع الكيان الصهيوني ومقاطعة كل ما له صلة بهذا الكيان، ويتعرض البيان كذلك لبعض القضايا الوطنية كالفساد وغلاء الأسعار، وفيما يلي نص البيان كما توصلنا به:
عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه العادي عشية يوم الأحد24 أبريل 2022، في سياق وطني ودولي موسوم بالتراجعات المستمرة في مجال حقوق الإنسان، واستمرار دولة الاحتلال في الاعتداء على الفلسطينيين العزل، واستباحة المسجد الأقصى أمام سكوت المنتظم الدولي وتواطؤ القوى العظمى.
وبعد تداوله في القضايا التنظيمية المتعلقة أساسا باستكمال البرامج الاتفاقية، والاستعداد للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس العصبة، تناقش أعضاء وعضوات المكتب المركزي في عدد من القضايا ذات الطابع الدولي والوطني، المرتبطة بحالة الكساد الاقتصادي الذي باتت تعرفه الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وكذا في عمليات الاعتقال التي استهدفت عددا من المتهمين بالفساد في القطاع الصحي، وما تلا هذه الحملة من جدل حول أحقية الجمعيات في تقديم شكايات أمام القضاء ضد من تحوم حولهم شبهات نهب المال العام.
إن المكتب المركزي ـــ وبعد نقاش عميق في النقط المذكورة أعلاه ـــ يؤكد ما يلي:
- إدانته الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني، ويعتبر عملية اقتحام المسجد الأقصى والتنكيل بالمصلين واعتقال العشرات منهم، انتهاكا فاضحا لقدسية وحرمة المسجد، وتعدّيا سافرا على كل القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة؛
- يستنكر سكوت المؤسسات الأممية أمام هذا التصعيد الخطير، والذي يعد بشكل واضح تواطؤا مع دولة الاحتلال في انتهاك المواثيق والقرارات الدولية، ومدعاة لتغذية التطرف والعنف وتقويض استقرار المنطقة؛
- يدعو الحكومة المغربية إلى التراجع عن تطبيع علاقتها مع الكيان الصهيوني، والاستمرار في دعم القضية الفلسطينية؛
- يناشد كل القوى الحية بالبلاد إلى التصدي لمحاولات التطبيع الذي وصل مده إلى مستويات غير مسبوقة، ويدعو كل المغاربة إلى مقاطعة كل ما له صلة بالكيان الصهيوني الغاشم؛
وإذ تنوه العصبة بالجهود الأخيرة الرامية إلى محاصرة من تحوم حولهم شبهة الفساد بالقطاع الصحي، وتقديمهم للقضاء:
- تؤكد على ضرورة التعاطي المماثل في جل القطاعات، وتجفيف مسارب الفساد ومنابع نهب المال العام؛
- تسجل باستغراب، ما جاء ضمن تصريحات السيد وزير العدل أمام مجلس المستشارين، حول عزمه تعديل قانون المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات بشأن الجرائم المرتبطة بالمال العام، وذلك بشكل مناقض لالتزامات المغرب الدولية خاصة تلك المنصوص عليها في المواد 10 و13 و33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمتعلقة بمشاركة المجتمع المدني وعموم الناس في التبليغ عن الفساد؛
- تؤكد على مسؤولية الحكومة المباشرة فيما تعرفه الأسواق المغربية من غلاء في أسعار الخضر والمواد الغذائية والمحروقات وتطالبها بضرورة التدخل بشكل عاجل لوضع حد لهذه الظاهرة التي أثقلت كاهل المواطنين.
توقيع الرئيس: عادل تشيكيطو
