إثراء غير مشروع لتجار المحروقات

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد وأسعار النفط على المستوى الدولي تعرف انخفاضا كبيرا (من 65 دولار للبرميل إلى أقل من 45 دولار) وقد يعرف المزيد من الانخفاض في الأيام القادمة، وإذا كان هذا الانخفاض وبالا على الدول المنتجة والمصدرة للنفط لأنه يقلص مواردها ويؤثر سلبا على اقتصادها وماليتها فإنه على العكس من ذلك بالنسبة لتجار المحروقات حيث يتمكنون من جني أرباح فاحشة لأن هامش الربح يتسع كثيرا في حالة البيع بنفس السعر قبل انخفاضه في الأسواق الدولية على حساب المستهلك الذي لا يستفيد من هذا الانخفاض.

وقد تعالت في المغرب عدة أصوات تطالب بخفض أسعار المحروقات على المستوى الوطني انسجاما مع الأسعار الدولية غير أن هذه الأصوات تظل إلى حد كتابة هذه السطور بدون أي صدى مما يجعلنا نتساءل أليس من واجب الحكومة أن تتدخل لوضع حد لإثراء لا يمكن أن يكون مشروعا وحماية المستهلكين من شراهة المحتكرين والمستغلين؟ ونتساءل أيضا عن قانون المقايسة حول أسعار المحروقات؟ وعن دور مجلس المنافسة في هذا المجال؟ وأين هي جمعيات حماية المستهلك؟ وغير ذلك من التساؤلات التي تظل معلقة إلى إشعار آخر!!