الإفلات من العقاب

نص الدستور المغربي في فصله الأول الذي يحدد المقومات الأساسية للنظام الدستوري والسياسي على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوجد مؤسسة دستورية تراقب سير المرافق الحكومية تسمى المجلس الأعلى للحسابات وتضع تقاريرها حول الاختلالات التي ترصدها في عمل الوزارات والمؤسسات العمومية، وما تكشفه التقارير لا ينحصر في سوء التدبير وقصور في الحكامة وإنما تعري بعض الاختلالات الخطيرة التي تمس صحة المواطنين، سواء ما يخص الخدمات الصحية المتردية أو ما يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية والحقائق المرعبة حول المبيدات المستعملة في النباتات العطرية التي يستهلكها المغاربة بكثرة، وعدم مراقبة الخضر والفواكه الموجهة للسوق الداخلية والحالة السيئة للمجازر، وغير ذلك من الجوانب التي تهم بشكل مباشر صحة المواطنات والمواطنين في بلادنا.

ومن حالات سوء الحكامة وتبديد المال العام في القطاعات العمومية عرى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، وزارة الفلاحة والصيد البحري وووو…بكشفه اختلالات همت ما يسمى برنامج المغرب الأخضر، الذي يفتقد أي تصور لتدبير المخاطر، علاوة على كشفه جملة من الاختلالات التي تخبطت فيها برامج فلاحية رصدت لها الوزارة ملايين الدراهم، كان مصيرها الفشل، ولم تتحقق أهدافها، بل أثقلت كاهل الفلاحين المنخرطين فيها…
وإننا نتساءل مع المتسائلين حول مصير تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وما جدوى هذه التقارير؟ وما الفائدة من المجلس نفسه إذا كانت تقاريره تلقى في الرفوف دون مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات المرصودة بسبب سوء تدبيرهم أو إخلالهم بالأمانة الموضوعة على عاتقهم أو تلاعبهم رغم خطورة الإخلال بالمسؤولية على البلاد والعباد، ونعتبر أن الإفلات من العقاب هو الباب الذي يدخل منه الفساد إلى مختلف القطاعات العمومية مما يتسبب في ضياع المال العام وإفلاس البرامج التنموية وتكريس التسيب والتخلف مما يهدد بأوخم العواقب.