تدبير عشوائي

بدأت الحكومة “الجديدة” عملها بقرارات غير مدروسة فيما يخص أساسها القانوني وفيما يتعلق بعواقبها وردود الفعل المحتملة بشأنها وأبرز قرار من هذا النوع فرض إجبارية جواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والمؤسسات والمحلات الخاصة مما أثار جدلا قانونيا حول مشروعية هذا القرار الذي يمس حرية الأفراد وخاصة الذين لم يرغبوا في التلقيح ضد كوفيد 19 الذي يعد اختياريا ولا يمكن أن يكون له أي أثر إجباري، وأثار هذا القرار أيضا الكثير من الاستياء والاستنكار من طرف أرباب المؤسسات التجارية كالمقاهي والمطاعم ومن طرف العديد من المواطنات والمواطنين، وصدرت بيانات من طرف هيئات سياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وعوض إنصات الحكومة إلى نبض الشارع، كما يقتضي ذلك السلوك الديمقراطي المتحضر تقوم بقمع ومنع الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها جموع من المغاربة في شوارع عدد من المدن المغربية، الأمر الذي يؤكد استمرار نفس الأساليب البالية في التدبير ونفس العقلية البوليسية في مواجهة مطالب ورغبات الفئات الشعبية، وهي أساليب وعقلية تجاوزها الزمن وتتعارض مع التدبير العقلاني والديمقراطي ولا يمكن إلا أن تزيد في تأزم واحتقان الأوضاع الاجتماعية.