تراجع المغرب في مؤشر سيادة القانون

سجل المغرب تراجعاً بثلاثة مراكز في مؤشر سيادة القانون لسنة 2020 الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية؛ إذ حل في المرتبة 79 من أصل 128 دولة شملها التصنيف.

ومؤشر Rule of Law Index هو عبارة عن تقرير سنوي يستند إلى استبيانات وطنية لأكثر من 130,000 أسرة و4,000 ممارس وخبير قانوني في جميع أنحاء العالم.

ويقيس مؤشر سيادة القانون الصادر عن مؤسسة WJP أداء سيادة القانون في 128 دولة عبر ثمانية عوامل أساسية، وهي: القيود المفروضة على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المنفتحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

وبحسب مؤشر هذا العالم فقد انخفضت النتيجة الإجمالية لسيادة القانون في المغرب بنسبة أقل من 1 في المائة.

وحصلت المملكة في المؤشر الفرعي المرتبط بالقيود المفروضة على السلطات الحكومية على المركز 74 عالمياً، وفي غياب الفساد على المركز 73 عالمياً، والمرتبة 86 في مؤشر الحكومة المفتوحة، والمرتبة 103 في الحقوق الأساسية، والمرتبة 83 في النظام والأمن؛ بينما جاءت في المرتبة 46 على مستوى إنفاذ اللوائح التنظيمية، والمرتبة 60 في العدالة المدنية، والمرتبة 83 في العدالة الجنائية.