الرئيسية / أخر المستجدات / حرية التعبير مرة أخرى

حرية التعبير مرة أخرى

أثرنا غير ما  مرة موضوع المضايقات التي يتعرض لها أصحاب الأقلام الحرة الذين يعارضون فيما يكتبونه التوجهات السياسية السائدة أو ينتقدون الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمدة من طرف الدولة، وعوض أن يعتبرها المسؤولون من قبيل التنبيه والنصح أو مجرد رأي حر مختلف يبحثون في الحياة الشخصية للمعارضين عسى أن يجدوا ما يمكن أن “يبرر” اعتقالهم وفبركة قضايا تحت غطاء الحق العام وإجراء محاكمات انتقامية تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة واستصدار أحكام مشددة في حق من يُراد إسكاته الأمر الذي لا ينطلي على متتبعي وضعية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي حيث تصدر عدة بيانات في القضايا التي يتضح منها أنها تنطوي على الانتقام.

وقد أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن حقوق الإنسان في المغرب بتأييد أغلبية 356 عضوا، ومعارضة 32، وامتناع 42 عن التصويت، يدعو السلطات المغربية لاحترام حرية التعبير وحرية الصحافة، ويطالب بضمان محاكمة عادلة لمعتقلي الرأي ووقف المضايقة ضد جميع الصحفيين ومحاميهم وعائلاتهم.
وتعتبر منظمة “مراسلون بلا حدود” هذا القرار المرة الأولى منذ 25 عامًا التي يخرج فيها البرلمان الأوروبي عن صمته إزاء تدهور حقوق الإنسان في المغرب. وتصنف ذات المنظمة، المغرب في المرتبة 135 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022.
ويبحث خصوم المغرب، بسوء نية طبعا، عن أي فرصة للتشهير به والمساس بسمعته، ولذلك نعتبر أن الموقف الحكيم هو التحلي بحسن الإصغاء للنقد الموجه للممارسات والسياسات العمومية دون تشنج والابتعاد عن أي نزعة انتقامية، وجعل النقاش العمومي أداة للتطور والتقدم من جهة، وحماية سمعة البلاد داخل المجتمع الدولي من جهة ثانية.