سيادة القانون بين بين الشعار والتطبيق

في الدول التي لا تجعل  سيادة القانون مجرد شعار تلوكه الألسن وإنما تطبقه على أرض الواقع دون أي تمييز بين الناس وكما يطبق على الأشخاص العاديين يطبق كذلك على الحاكمين مهما علت درجتهم في هرم الدولة، وفي هذا السياق أصدر القضاء الفرنسي حكما بالسجن سنة واحدة نافذة على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بسبب تجاوزه النفقات المسموح بها في حملته الانتخابة الرئاسية لسنة 2012. وحينما يسري القانون على الجميع لا يبق المجال مفتوحا لاستغلال النفوذ واستعمال السلطة أو القرب منها في تحقيق الأغراض الخاصة مما يفسح المجال للانحراف والفساد على حساب الصالح العام.

وإذا كان الرئيس السابق لفرنسا قد توبع وحكم عليه بسبب تجاوزه للحدود المسموح بها في تمويل حملته الانتخابية فكم من شخص يجب متابعته وإدانته في الانتخابات التي تجري في بلادنا والتي يعرف الجميع أن كثير من المترشحين “يفوزون” ليس لما يتوفرون عليه من مؤهلات دراسية وسياسية وليس بسبب شعبيتهم، وإنما بسبب ما يوزعونه من أموال خارج نطاق القانون دون أن يساءل أو يتابع أي أحد، ويبقى القانون مجرد حبر على ورق.