صورة قاتمة عن حقوق الإنسان في المغرب

قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ندوة صحفية تقريها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان ويعكس التقرير صورة قاتمة لغزارة حالات انتهاك الحقوق والحريات الأساسية،

ويشمل التقرير المحاور الرئيسية التالية:

• الحقوق المدنية والسياسية: الحريات العامة وضمنها حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، حرية الصحافة والإعلام والأنترنيت، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان، الحق في الحياة، أوضاع السجون والسجينات والسجناء، حرية المعتقد، والحريات الفردية؛
• الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: وضمنها الحقوق الشغلية، الحماية الاجتماعية، الحق في التعليم، الحق في التعليم العالي، مستوى المعيشة وحالة الفقر، وضعية الحقوق الثقافية واللغوية، الحق في الصحة؛
• حقوق المرأة؛
• حقوق الطفل؛
• حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• قضايا الهجرة واللجوء؛
• الحق في بيئة سليمة؛
•  ويرصد كل محور من هذه المحاور عدة حالات ويقدم إحصائيات للانتهاكات والتجاوزات والتراجعات التي تمس الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وتعبر الجمعية من خلال تقريرها المفصل  “عن بواعث القلق ودواعي الانشغال التي ما انفكت تخالج الجمعية، ومعها الحركة الحقوقية والديمقراطية، بخصوص التباعد القائم بين خطاب ينصب نفسه حاميا لحقوق الإنسان وضامنا لها، وبين واقع يضج بانتهاكات وتجاوزات لا سبيل للحد منها، بسلوك طريق النفي والإنكار؛ وإنما بالقطع مع السياسات والمقاربات التي لا تؤمن بسيادة القانون، ولا تحترم الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات.”