في غياب دور فاعل ومؤثر للمؤسسات التمثيلية والهيئات السياسية والنقابية في حماية القدرة الشرائية للمغاربة التي تتدهور باستمرار مع الارتفاع المتزايد للأسعار وتجميد الأجور وانخفاض مستوى الدخل بصفة عامة قام عدد من النشطاء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بتنظيم حملة وطنية لمقاطعة منتوجات الشركات الأكثر احتكارا لبعض المواد والتي تعود على أصحابها بأرباح طائلة تجعلهم يراكمون ثروات هائلة على حساب الفئات الشعبية الضعيفة والمتوسطة، وتشمل المواد التي يدعو النشطاء إلى مقاطعتها