مجلس المنافسة وملف المحروقات

تنص المادة الأولى  من القانون المتعلق بمجلس المنافسة على أن المجلس يعتبر “هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة..” وتضيف المادة الثانية بأنه “يتمتع بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة..” مما يجعل هذه المؤسسة الدستورية ذات أهمية بالغة حيث يفترض أنه يحرص على عقلنة الأسواق وضمان المنافسة الشريفة بين التجار والفاعلين الاقتصاديين.

وتفجر مؤخرا خلاف بين بين رئيس وأعضاء المجلس حول ملف المحروقات مما أدى إلى تكوين لجنة سامية بأمر ملكي للبحث في موضوع الخلاف. وكما يعلم الجميع فإن الأسعارالدولية عرفت انخفاضا كبيرا في حين ظلت الأسعار في المغرب مرتفعة، وسبق لأعضاء لجنة برلمانية أن صرحوا بأن الشركات الكبرى استفادت من أرباح غير أخلاقية، طبعا على حساب المستهلكين.

ونامل أن يتم البحث بعيدا عن أي ضغط وباستقلال تام عن لوبيات المال والاحتكار وأن يتم إطلاع الرأي العام على النتائج التي ستتوصل إليها لجنة البحث وأن يتم اتخاذ التدابير الضرورية في مواجهة أي طرف ثبت في حقه الإخلال  بالقانون أو التحيز لجهة ما دون وجه حق، مع تفعيل دور المجلس للقيام بدوره وفق الاختصاصات التي يخولها له القانون.

ولا شك أن مصداقية المؤسسات رهينة بمدى فعاليتها في القيام بدورها وشفافية عملها ونزاهة مسؤوليها وأعضائها، وتتعزز المصداقية بالمساءلة والمحاسبة وتقويم أي خلل أو تقصير أو تلاعب في مزاولة المهام المنوطة بها.