منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي
بعد ترقب وانتظار الرأي العام في المغرب حدوث « رلزال سياسي » جاء قرار إعفاء عدد من المسؤولين بسبب توقف أو تأخر إنجاز بعض المشاريع التنموية في منطقة الحسيمة ويمكن إبداء بعض الملاحظات وطرح بعض التساؤلات حول الموضوع:
- قرار الإعفاءات والتدابير التمهيدية لها من بحث وتحقيق جاءت بضغط من الحراك الذي استمر لعدة شهور وعم منطقة واسعة من الريف
- التدابير المتخذة تعد سابقة في مواجهة التماطل والتهاون في إنجاز مشاريع وأشغال عمومية ويمكن أن تكون خطوة إيجابية في تحسين مستوى الحكامة إذا تجاوزت الطابع الانتقائي والظرفي.
- السبب المباشر لحراك الريف كان هو الوفاة المأساوية للمرحوم محسن فكري الناتجة عن خلل في قطاع الصيد البحري الذي ظل المسؤول الأول عنه بعيدا عن التدابير العقابية المتخذة.
- إذا كانت التقارير المنجزة تؤكد تورط عدد من المسؤولين في التقصير في مهامهم فلماذا يتابع المعتقلون على خلفية الاحتجاج السلمي الذي كان بمثابة منبه للتقصير وعدم قيام المسؤولين بواجبهم؟
- مجرد إعفاء بعض المسؤولين من مهامهم دون مساءلة أو محاسبة هل يمكن أن يكون كافيا للتصحيح واتخاذ العبرة من طرف باقي المسؤولين؟
- إذا كان من الطبيعي أن يأتي العقاب بعد وقوع ما يستوجبه فما هي التدابير الوقائية الضرورية للحيلولة دون حدوث ما يضير بسير المرافق العمومية ويضمن الحكامة الجيدة؟
- وإذا اقتصرت التدابير العقابية على ما تم الإعلان عنه يوم 24 أكتوبر 2017، فالأمر لا يرتقي لمستوى زلزال سياسي لأنه لا يمس جذور المشاكل المتعلقة بسير الشأن العام ولا يكفي لإعادة الاعتبار للعمل السياسي وضمان مصداقية وفعالية المؤسسات
- وأخيرا أود التذكير بما سبق أن كتبته في هذا الموقع حول ضرورة تغيير جذري يبدأ بإقرار ديمقراطية حقيقية في البلاد.
