ملتقى عربي دولي لمناهضة الصهيونية والعنصرية

عشية انعقاد مؤتمر “دوربان 4” الأممي ضد العنصرية والتمييز في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك 22/9/2021، والذي قاطعه الكيان الصهيوني والدول المساندة له كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أطلسية، انعقد عبر تطبيق “زوم” بدعوة من المؤتمر العربي العام، الملتقى العربي الدولي “متحدون ضد الصهيونية والعنصرية” يوم الثلاثاء 21/9/2021، بحضور المئات من الشخصيات العربية والدولية من معظم الأقطار العربية ومن القارات العالمية الست (الأمريكيتين، آسيا، أوروبا، إفريقيا، أستراليا)، بينهم قادة مؤتمرات واتحادات وأحزاب ومؤسسات وهيئات وحقوقيون بارزون وخبراء وناشطون في مجال حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية.

وقد ترأس جلسات الملتقى عضو لجنة المتابعة المحامي عمر زين الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب سابقاً، فيما تحدث في الافتتاح المنسق العام للمؤتمر العربي العام المحامي خالد السفياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الوزير السابق محمد فائق، سفير جنوب إفريقيا في سورية ولبنان الأستاذ باري غيلدر، والباحث الأمريكي في قضايا حقوق الإنسان الأستاذ ريتشار فولك أحد معدي التقرير الشهير الصادر عن الإسكوا حول عنصرية الكيان الصهيوني، وباسم اللجنة التحضيرية للملتقى تحدث الدكتور جورج جبور رئيس اللجنة الدولية لإحياء القرار 3379.

قدّمت في الملتقى أربعة أوراق اثنتان منهما في الجلسة الثانية بعنوان: “الصهيونية والعنصرية: وحدة المشروع وتلازم المسار” للدكتور مصطفى البرغوثي رئيس لجنة المبادرة الوطنية الفلسطينية، والباحثة والناشطة الأمريكية سارا فلاوندرز.

فيما كان عنوان الجلسة الثالثة: “دور المؤسسات والجمعيات في مكافحة التمييز العنصري وسبل مواجهة الصهيونية والعنصرية”، وقدّمت فيها ورقتان لكل من الدكتور أحمد ويحمان أمين سر المرصد المغاربي لمناهضة التطبيع ودعم المقاومة، الدكتور فرا هيوز الباحث والكاتب ومنسق جمعية دعم الشعب الفلسطيني في بلفاست/ ايرلندا.

شارك في المداخلات أكثر من 60 مشاركة ومشاركاً من الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، فرنسا، الهند، فنزويلا، اليونان، جمهورية ايرلندا، ايرلندا الشمالية، جنوب إفريقيا، أستراليا، والمغرب، البحرين، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، اليمن، البحرين، سلطنة عمان، العراق، الأردن، سورية، فلسطين، (الداخل والشتات)، ولبنان وتشاد.

وقد صدر عن الملتقى البيان الختامي التالي:

البيان الختامي للملتقى العربي الدولي

“متحدون ضد الصهيونية والعنصرية”

المنعقد في 21/9/2021، عبر تطبيق “زوم”

لا بد بادئ ذي بدء إلاّ ان نشير بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها تاريخ 20/تشرين الثاني نوفمبر 1963 الذي أصدرت فيها إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبوجه خاص إلى تأكيدها “أن أي مذهب يقوم على التفرقة العنصرية والتفوق العنصري مذهب خاطئ علمياً ومشجوب ادبياً وظالم وخطر اجتماعياً”.

وبأن الجمعية العامة قد أدانت في قرارها 3151 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1973 التحالف الآثم بين العنصرية في إفريقيا الجنوبية والصهيونية.

ونشير أيضا إلى إعلان المكسيك، والقرار الذي اتخذه مجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية، ومؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز كلها أدانت الصهيونية بأقصى شدّة بوصفها تهديداً للسلم والأمن العالميين وطلبوا إلى جميع البلدان مقاومة هذه الإيديولوجية العنصرية.

كل ذلك من حيثيات القرار 3379 الصادر في الجلسة العامة رقم 2400 في 10 تشرين الثاني 1975 والتي تقرّر فيها “أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري”.

وفي وقت ضعفت فيه الأنظمة السياسية العربية، وفقد التضامن العربي قادت الولايات المتحدة حملة لتبرئة الصهيونية من العنصرية ومارست ضغوطاً على الدول بما فيها الدول النامية للموافقة على إلغاء القرار.

وقد تم الإلغاء بقرار رقم 46/86 تاريخ 16 ديسمبر 1991 حيث كان من نتيجته قيام الكيان الصهيوني بتصرف أكثر عنصرية بنهج الأبارتايد، الذي يشكّل أساس وجود هذا الكيان الذي بني بناءً عنصرياً واستعلائياً على شعب فلسطين والعالم، فيما صدرت العديد من القرارات الأممية التي تدين العنصرية والاستيطان الصهيوني، وتشكل مادة لا لإدانة الكيان الصهيوني فحسب، بل إلى محاكمة دولية نظراً لأن الفصل العنصري والأبارتايد يعتبران جريمة ضد الإنسانية وتستوجب المحاكمة الجنائية الدولية.

ومن علامات ذلك:

– بناء جدار عنصري غير مسبوق في التاريخ، وقد اتخذت محكمة العدل الدولية قراراً بإزالته، وهو قرار لم ينفذ حتى الساعة.

– إقامة المستوطنات بحيث زادت عشرات منها على ارض فلسطين لصالح المستوطنين اليهود.

– هدم البيوت العائدة للفلسطينيين بدون أي حجة.

– قانون عنصري اقره الكنيست للتمييز ضد الفلسطينيين (قانون يهودية الدولة).

– حصار غزة، ضم الجولان، تهجير المقدسيين بشتى الوسائل والاعتداءات الدائمة على المسجد الأقصى والعمل لتهويد القدس مقدمة ليهودية الدولة، والاعتداءات على السيادة اللبنانية والسورية وغيرها كثير.

– الاعتقال الإداري/معاملة الأسرى غير الإنسانية خاصةً لأسر النساء والأطفال.

– أحكام المحكمة العليا الصهيونية التي تبنى على العنصرية وبالتمييز الفاضح بين الفلسطينيين واليهود.

– مخالفة كل قرارات الشرعية الدولية.

– وهناك مئات الجرائم والارتكابات بأنواع مختلفة أخرى تتعلق بالبشر والحجر والمزروعات والبيئة والأرض تشكل العنصرية بامتياز.

إزاء كل ذلك قدّم المجتمعون في الملتقى العربي الدولي “متحدون ضد الصهيونية والعنصرية” المنعقد في 21/9/2021 عبر تطبيق (زوم) الذي دعا إليه “المؤتمر العربي العام” أفكاراً تؤكّد على ما يلي:

اولاً: السعي لإطلاق حراك فلسطيني عربي وإسلامي ودولي لإعادة تثبيت القرار رقم 3379 وان يكون هذا الحراك رسمياً وشعبياً، وعلى القوى الشعبية العربية دعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله على أرضه بشتى الوسائل المتاحة.

ثانياً: الضغط على جميع الحكومات العربية والإسلامية والصديقة للتقدم بطلب رسمي معلل إلى الأمم المتحدة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وخاصةً على ما يسمى بقوانين الكيان الصهيوني.

ثالثاً: دعوة الهيئات الحقوقية والقانونية والمختصة بمجال حقوق الإنسان للعمل على إعداد الملفات عن الممارسات الإسرائيلية العنصرية وجرائم الحرب والجرائم الإنسانية وانتهاك الاتفاقات والمواثيق والعهود وذلك عما يجري على ارض فلسطين المحتلة لتقديمها إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وهذا يتم بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الفلسطينية التي من الواجب ان توثق هذه الممارسات بشكل تفصيلي ومن ضمن أعمالها اليومية وذلك لاتخاذ القرارات الصارمة ضد الكيان الصهيوني الذي يشكل تهديداً للإنسانية.

رابعاً: القيام بجميع الضغوط الشعبية والفعاليات، وذلك على المؤسسات الرسمية والمنظمات العربية والإقليمية والأممية، ومجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية، ومؤتمر عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، باعتبار ان إلغاء القرار اثر تأثيراً مباشراً في سيادة التطرف والكراهية في المنطقة العربية بسبب جرائم الكيان الصهيوني التي أصبحت أكثر عدوانية وأكثر توسعاً استيطانياً وممارسة عنصرية ضد السكان العرب وخاصة في القدس.

خامساً: تكثيف النضال الفلسطيني والعربي والعمل بقوة نحو وقف الاستيطان فوراً وتنفيذ القرارات الدولية لاسيما القرار 465 الصادر عن مجلس الأمن في 1/3/1980 الذي يدعو إلى تفكيك المستوطنات كما والعمل على إصدار قرار بتطبيق الفصل السابع على الكيان الصهيوني في حال عدم تفكيك المستوطنات والتنفيذ الجبري عليه.

سادساً: مطالبة دول العالم بوقف الهجرة الاستيطانية الصهيونية لكونها تنتقص حقاً إنسانيا وطبيعياً غير قابل للتصرف نصّ عليه قرار الأمم المتحدة رقم 194/48 والذي تكّرس في جميع القرارات الأممية اللاحقة بما فيها قرار الجمعية العامة رقم 273/ حيث جعل قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مشروطاً بتنفيذ القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ومنازلهم المحتلة منذ عام 1948 والتعويض عليهم.

سابعاً: العمل على وقف التطبيع مع العدو الصهيوني منعاً لإضفاء الشرعية عليه وحفاظاً على ثرواتنا ومياهنا، واعتبار المقاومة بكل أشكالها طريقاً لمواجهة العنصرية مقرونة بتنفيذ كل أشكال المقاطعة التي أثبتت جدواها في إسقاط كل أنظمة الفصل العنصري.

ثامناً: التشبيك من جانب اتحاداتنا ونقاباتنا المهنية بكل أنواعها مع المنظمات والمؤسسات المماثلة في العالم وعلى أن تكون هذه المهمة بنداً دائماً على جدول أعمالها.

تاسعاً: تفعيل اللجنة العربية لمكافحة الصهيونية والعنصرية من جانب المؤتمر العربي العام بعد إعادة تشكيلها وضم ممثلي الاتحادات العربية إليها والأعضاء السابقون لتحمل راية العمل على إعادة الاعتبار إلى القرار رقم 3379.

عاشراً: تبقى الوحدة الوطنية الفلسطينية والتضامن العربي وثقافة المقاومة هم الضامن الوحيد لنجاح إعادة الاعتبار للقرار رقم 3379 /1975، ويرى الملتقى فيما شهدته ساحة الكفاح الفلسطيني منذ هبّة القدس الرمضانية، وعملية سيف القدس، وعملية نفق الحرية، تأكيداً على وحدة الشعب الفلسطيني ودعوة لترجمة هذه الوحدة على المستويات كافة ليصبح الموقف الفلسطيني أكثر قوة داخل فلسطين وعلى مستوى الأمّة والعالم.

خارطة الطريق هذه أمانة في أعناقنا وعلينا وضع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها دون أي تأخير لوقف الحالة العنصرية الاستعلائية، ومنعاً من إقدام الولايات المتحدة والصهيونية على التطاول لتعطيل وإلغاء الحقوق المحفوظة للشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وقبل فوات الأوان، وتأكيداً على حرصنا على التمسك بالعهد لشعبنا الفلسطيني وشهدائه وجرحاه وأسراه ومقاومته حتى النصر المؤزر بإذن الله.