منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي
منذ توقيع اتفاقية التطبيع المشؤوم مع الكيان الصهيوني الغاصب يعرف الشارع المغربي حركة احتجاجية واسعة بمبادرة من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع وهيئات أخرى مساندة للشعب الفلسطيني ومناهضة للتطبيع، وفي هذا السياق نظمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين الملتقى المغربي ضد التطبيع تحت شعار “متحدون لإسقاط التطبيع” بمشاركة العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية وعدد من الشخصيات الوطنية من مشارب فكرية وسياسية مختلفة، وأجمعت خطابات المتدخلات والمتدخلين باختلاف انتماءاتهم على إدانة التطبيع مع الكيان الغاصب المحتل واستنكار أي تعاون أو تعامل مع كيان عنصري إرهابي متورط في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإيادة الجماعية وجرائم العدوان، والمطالبة بإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع هذا الكيان الإجرامي وإيقاف كل أشكال التطبيع.
وفيما يلي كلمة منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين الأستاذ عبد القادر العلمي:
السيدات والسادة الحاضرين معنا والمتابعين عن بعد
أحييكم وأرحب بكم في هذا الملتقى الذي تنظمه مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في إطار برنامجها التعبوي من أجل إسقاط التطبيع.
إن اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب ليست إجراء عاديا ولا تندرج ضمن اختصاصات الحكومة في تدبيرها للشأن العام لأنها تتعلق بمستقبل ومصير وأمن واستقلال الوطن، ومن حق الشعب المغربي أن يقول كلمته في شأنها عبر استفتاء عام، وتغييب الإرادة الشعبية في هذا الموضوع يجعل الاتفاقية باطلة ومآلها السقوط.
تغييب إرادة الشعب المغربي في اتفاقية التطبيع يجعلها باطلة ومآلها السقوط
إن التطبيع مع كيان إرهابي عنصري غاصب ومحتل يعد صدمة شديدة بالنسبة للمغاربة ليس فقط بسبب تعاطفهم الطبيعي مع عدالة القضية الفلسطينية والروابط التاريخية والدينية والبشرية التي تجمع بين الشعبين المغربي والفلسطيني والحس الإنساني للمواطن المغربي الذي لا يقبل الظلم والعدوان، وإنما إلى جانب كل هذا هناك إحساس بتناقضات صارخة ولا مجال لتبريرها في الموقف الرسمي للمغرب؛ فأي عقل يمكن أن يقبل أو يستوعب الدفاع عن القدس والتعاون في ذات الوقت مع من يهدم بيوت أهلها على رؤوسهم ويغير معالمها التاريخية والحضارية والدينية، ويعتدي على حرمة ما تحضنه من مقدسات دينية لها رمزية خاصة لدى المغاربة ولدى المسلمين والمسيحيين في كل أنحاء المعمور؟
وكيف يمكن الدفاع عن حقوق شعب والتعاون في نفس الوقت مع عدوه اللدود الذي ما فتئ يقتل ويشرد أبناءه ويوسع مستوطناته على حساب أصحاب الأرض الشرعيين؟
وكيف يمكن إنصاف الشعب الفلسطيني ودعم نضاله المشروع من أجل تحرير أرضه واستعادة حقوقه الوطنية المغصوبة بفك العزلة عن عصابة الغاصبين المحتلين وإبرام اتفاق التعاون معهم؟
وباختصار كيف يمكن الدفاع عن الحق بتزكية ودعم الباطل؟
وإذا كان إقحام قضية الوحدة الترابية للمغرب، كقضية عادلة ومقدسة لدى المغاربة، قد أتاح للمتخاذلين وللموالين والتابعين للمواقف الرسمية “تبرير” الانخراط في التطبيع، فهل يقبل العقل المتزن والمنطق السليم خدمة قضية وطنية عادلة بالتعاون مع محتلين غاصبين لأراضي غيرهم ومتورطين في جرائم خطيرة ضد مدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن فقط لأنهم يتمسكون بأرضهم وحقوقهم الوطنية الثابتة؟
وهل يمكن من الناحيتين المنطقية والعقلانية الدفاع عن الحق المشروع للمغرب في وحدته الوطنية والترابية عن طريق جهة متورطة في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان؟
ولكل ذلك وغيره من الأسباب سيظل التطبيع باطلا وغير مقبول ولا يستسيغه كل ذي ضمير وطني وقومي حي، وربطه بالقضية الوطنية يسيء إليها ولا يخدمها وبالتالي لابد من إسقاطه وتخليص بلادنا من عاره وحماية وطننا وأمتنا من عواقبه الخطيرة.
ونعلن من خلال هذا الملتقى أننا متحدون لإسقاط التطبيع.
