منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي
وجهت التنسيقية الوطنية للغة العربية رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مجددة مطالبتها الحكومة المغربية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية والعملية من أجل أن تصبح اللغة العربية مستعملة في جميع المصالح الإدارية وفي جميع القطاعات العامة والخاصة، احتراما للدستور والقانون وأحكام القضاء التي تعتبر أن استعمال لغة أجنبية في الإدارة المغربية غير مشروع.
وتتكون التنسيقية الوطنية للغة العربية ثماني جمعيات مدنية تعمل على حماية اللغة العربية والنهوض بها وإعطائها المكانة التي تستحقها، وفيما يلي نص الرسالة:
السيد رئيس الحكومة
السلام عليكم ورحمة الله
أما بعد، فكما تعلمون، السيد رئيس الحكومة المحترم، فإن اللغة العربية، طبقا للدستور المغربي، هي لغة رسمية، وإن رسميتها هذه يترتب عنها وجوب استعمالها لدى جميع المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية والتعليمية والقضائية بمناسبة القيام بمهامها وممارسة صلاحياتها في علاقتها مع بعضها ومع المواطنين والمواطنات…
وقد أكد القانون والقضاء المغربيان، في العديد من النصوص والأحكام، على وجوب الاستعمال المذكور، كما أكدت على وجوب هذا الاستعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة …
و تبعا لما ذكر، فإنه :
- على مستوى القانون:
تنص المادة 6 من الدستور، الذي هو أعلى درجة في القانون وتعتبر جميع مقتضياته من النظام العام ولا يجوز مخالفتها، تنص على أن القانون “هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”.
ووفقا للفصل 5 من الدستور؛ فإن اللغة العربية تعتبر لغة رسمية بالمغرب، الأمر الذي يوجب استعمالها في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الإداري العمومي …
وطبقا للفصول 154 و155 و 15 من الدستور؛ فإن “المرافق العمومية تخضع في تسييرها للمبادئ التي أقرها الدستور …”، و“يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون …”، و“تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها …”.
ووفقا للفصل 5 من القانون رقم 3.64 المؤرخ في 22 رمضان 1384هـ (26/01/1965) المتعلق بتوحيد المحاكم، “فإن اللغة العربية هي لغة المداولات والمرافعات والأحكام”، وبما أن مناقشة الوثائق، سواء في الجلسة العلنية أو أثناء مداولة هيئة المحكمة لا يمكن أن تتم إلا بالعربية، فإن هذه الوثائق يجب أن تكون محررة بالعربية أو مترجمة إليها …
وارتكازا على الفصل الأول من قرار وزير العدل رقم 65- 414 المؤرخ في 29/06/1965، والمتعلق باستعمال اللغة العربية لدى المحاكم، فإنه: “يجب أن تحرر بالعربية، ابتداء من فاتح يوليوز 1965، جميع المقالات والعرائض والمذكرات، وبصفة عامة جميع الوثائق المقدمة لمختلف المحاكم“.
ب – وعلى مستوى السلطة التنفيذية المجسمة في الحكومة:
فإنه طبقا للفصل 89 من الدستور“فإن الحكومة تعمل، تحت سلطة رئيسها، على ضمان تنفيذ القوانين والإدارة موضوعة تحت تصرفها …”
وفي نطاق تفعيل مبدإ رسمية اللغة العربية دستوريا، بما ينتج عن هذا التفعيل من وجوب استعمالها بالإدارات والمؤسسات العمومية، فقد سبق لوزراء أولين ورؤساء حكومات مغربية متعاقبة، أن وجهوا منشورات للوزراء وكتاب الدولة يلحون فيها على السهرعلى استعمال اللغة العربية بمختلف المديريات والمصالح والمؤسسات التابعة لوزاراتهم. ومن أمثلة هذه المنشورات:
– المنشور رقم 122 المؤرخ في 05/10/1973، الصادر عن الوزير الأول أحمد عصمان.
– المنشور رقم 98/58، الصادر عن الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي.
– المنشور رقم 2008/4، الصادر عن الوزير الأول عباس الفاسي.
– منشور رقم 2018/16، الصادر عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتاريخ 30 أكتوبر 2018، في موضوع: إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية.
ت – على المستوى القضائي:
فإنه، ارتكازا على رسمية اللغة العربية دستوريا (دستور 1962 والدساتير الموالية له، وهي دساتير: سنة 1970، وسنة 1972، وسنة 1992، وسنة 1996، وسنة 2011)، فإنه صدرت عدة أحكام قضائية تؤكد على رسمية اللغة العربية ووجوب استعمالها، وترتب عن عدم الاستعمال إما بطلان المستندات المحررة بلغة أجنبية أو بالأمر بترجمتها إلى العربية، وأحيانا تحكم بتعويضات مالية عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن استعمال اللغة الأجنبية (في الغالب الفرنسية) بالإدارات والمؤسسات العمومية.
و على سبيل المثال:
1/ حكم إدارية الرباط رقم 2100 بتاريخ 25/10/2007، ملف عدد 583/07/05 و الذي جاء في قاعدته بأن، “إقدام الوزير الأول على إصدار منشور باللغة الفرنسية يشكل خطأ مرفقيا تسأل الدولة عن الأضرار المترتبة عنه – نعم “.
2/حكم إدارية الرباط عدد 3961 المؤرخ في 05/09/2018؛ في الملف عدد 726/7110/2018، قضية المهدي تازي ضد المركز الاستشفائي ابن سينا.
3/ حكم إدارية الرباط 4110 بتاريخ 01/10/2018، ملف 642/7110/2018، إلغاء القرار المطعون فيه بالإلغاء لتحريره باللغة الفرنسية؛ قضية الدكتورة حفيظة بوجحير ضد الخزينة العامة للمملكة.
4/ حكم إدارية الرباط رقم 1152 بتاريخ 21/3/2019، ملف رقم 19/7110/2019، بقضية فردوس بوكمزة ضد وزارة الصحة بإلغاء القرار المطعون فيه – من … الحيثيات “… أمام تشبت الطاعنة بضرورة مخاطبتها باللغة الرسمية للبلاد وعدم جواب الإدارة يجعل هذا القرار الضمني مخالفا لأحكام الدستور و للمناشير الصادرة بخصوص إلزامية استعمال اللغة العربية، وحيث …………. يبقى القرار المطعون فيه مشوبا بعيب مخالفة القانون ويتعين التصريح بإلغائه”.
5/ حكم صادر عن إدارية الرباط، قضى بإلغاء أمر إداري لتحريره بلغة أجنبية (الفرنسية) ( قضية خديجة هكو ضد وزارة الصحة، حكم رقم 4550 بتاريخ 03/11/2017 في الملف عدد 846/7110/2017).
6/ حكم صادر عن إدارية الرباط، قضى بإلغاء أمر إداري لتحريره بلغة أجنبية ( الفرنسية قضية هدى الشاهدي الوزاني ضد وزارة الصحة، حكم رقم 3792 بتاريخ 20/10/2017 في الملف عدد 845/7110/2017).
7/ جاء في حكم صادر عن إدارية الرباط ومؤيد استئنافيا: بأن استعمال الفرنسية من قبل الإدارة المغربية هو عمل غير مشروع (حكم إدارية الرباط عدد 2211 بتاريخ 02/6/2017 في الملف عدد 439/7112/2017، ومؤيد استئنافيا بتاريخ 31/01/2018 تحت رقم 256 في الملف عدد 1631/7206/2017).
8/ جاء في قرار صادر عن الغرفة التجارية لدى المجلس الأعلى: ” بأن الوثائق المعروضة على القضاء المغربي يجب أن تحرر باللغة العربية، وأن الوثائق المكتوبة بلغة أجنبية يجب أن تنقل إلى اللغة العربية “ ( قرار رقم 1346 مؤرخ في 28 دجنبر 2005 في الملف التجاري عدد 87/03/01/2002).
ث- وعلى المستوى الدولي:
فإن اللغة العربية تعتبر ضمن ست لغات رسمية، وبالتالي واجبة الاستعمال في جميع أجهزة الأمم المتحدة المركزية والجهوية ولجانها، وذلك بموجب القرار رقم 2206 الصادر بتاريخ 13/12/1973 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة .
فبناء على كل ذلك، وعلى غيره، مما يؤكده، فإن التنسيقية الوطنية للغة العربية، المكونة من الجمعيات الآتي ذكرها(عددها ثمانية(08) ) : (جمعية المسار، والجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، والائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، والجمعية المغربية لخريجي جامعات ومعاهد مصر العربية، والجمعية المغربية لقدماء طلبة سوريا، وجمعية خريجي مدارس محمد الخامس، والجمعية المغربية للتضامن الإسلامي، والجمعية المغربية الفرانكفونية من أجل اللغة العربية)؛ تجدد مطالبتها الحكومة المغربية في شخص رئاستها، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية والعملية من أجل أن تصبح اللغة العربية مستعملة في جميع المصالح الإدارية وفي جميع القطاعات العامة والخاصة، سواء على المستوى الذاتي، أو على مستوى علاقتها مع بعضها، أو علاقتها مع المواطنين والمواطنات، أو مع جميع الأجانب المقيمين بالمغرب …
وفي انتظار ردكم وإنجاز ما ذكر، تقبلوا السيد رئيس الحكومة المحترم فائق التقدير؛ والسلام.
عن التنسيقية الوطنية للغة العربية
النقيب عبد الرحمن بن عمرو
