الرئيسية / أخر المستجدات / على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها في إيقاف الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة

على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها في إيقاف الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة

أمام الممارسات الإرهابية والاعتداءات الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني العنصري الغاصب لأرض فلسطين في حق الأسرى وعموم الشعب الفلسطيني وفي حق المقدسات الدينية وخاصة المسجد الأقصى في القدس فقد راسلت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، من جديد، الأمين العام للأمم المتحدة لوضعه أمام مسؤولياته ومسؤولية المنتظم الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يقترفها الاحتلال ضدا على المواثيق الدولية والقيم الإنسانية، وفيما يلي نص الرسالة:

إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة

الموضوع: جرائم الكيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين وبحق القدس والمسجد الأقصى

تحية طيبة.. وبعد

بكل مشاعر الغضب والمرارة نجدد لكم مراسلتنا هذه في مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب (بكل الأطياف المدنية والهيئات والفعاليات المكونة لها) باسم الشعب المغربي بشأن تصاعد الممارسات القمعية البالغة الخطورة والوحشية التي ترتكبها المؤسسة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وخاصة بحق آلاف الأسيرات والأسرى بالسجون من اعتقال إداري لسنوات ومن تعذيب ممنهج وتنكيل يومي وانعدام التطبيب والإهمال الذي بلغ مستوى الإجرام بتعريض الأسرى لوباء كورونا والحرمان من وسائل الوقاية واللقاحات وتضييق إرهابي على زيارات العوائل والأسر .. في حرمان مقصود ومنظم من أبسط حقوق السجناء والأسرى التي يكفلها القانون الدولي الإنساني وكل شرائع السماء والأرض .. فضلا عن سياسات العقاب الجماعي الموغلة في النازية والعنصرية عبر اقتحامات عنابر المعتقلين وإلقاء قنابل الغاز داخلها وتنزيل عقوبات السجن الانفرادي لشهور وسنوات بحق عدد من الأسرى .

هذا، ويبقى الاعتقال الإداري لسنوات دون تهمة ولا محاكمة ( وهي خصوصية “إسرائيلية” في كل العالم) بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومنهم برلمانيون بالمجلس التشريعي، واعتقال الأطفال القاصرين والتنكيل بهم واحتجاز النساء الحوامل وترهيب الأسيرات بالتهديد بالاغتصاب، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة.

إنكم في الأمم المتحدة بكل مؤسساتها وأجهزتها تتحملون كامل المسؤولية في غض الطرف عن جرائم الكيان الصهيوني وتعطيل أدوات وآليات المساءلة والمعاقبة القانونية بحق عصابة الاحتلال “الإسرائيلي” بما يشجعها على الاستمرار بل والتصعيد في ممارساتها التي تكتسي صبغة جرائم ضد الإنسانية. 

وعليه فإننا؛ وكما سبق لنا مراسلتكم حول الموضوع في فترات سابقة؛ نجدد الصراخ من أجل التعجيل بإنقاذ آلاف الأسيرات والأسرى الفلسطينيين والعرب من سجون الإرهاب الصهيوني وتنزيل العقوبات اللازمة على الكيان العنصري الغاصب وقادته المجرمين أسوة لدول وأنظمة أخرى بالعالم .

السيد الأمين العام

إن ما جرى ويجري بمدينة القدس من تغيير المعالم وتغيير الوضع القائم ضدا على القرارات الدولية ذات العلاقة، فضلا عن الجرائم العنصرية والتطهيرية النازية بحق السكان الأصليين أصحاب الأرض من المقدسيين.. وما جرى ويجري بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة بحق المسجد الأقصى المبارك من تدمير للعمران وتهويد ممنهج ومن اضطهاد للمصلين والمدنيين المرابطين في باحات المسجد.. ليسائل بشكل مباشر دور وواجب منظمة الأمم المتحدة طبقا لمواثيقها ومرجعياتها ومرجعيات القانون الدولي حول ضرورة واستعجالية وقف العدوان الصهيوني المتواصل بحق الأرض والعمران والإنسان بالقدس والمسجد الأقصى المبارك.. وتنزيل أشد العقوبات اللازمة ضد عصابات الكيان الصهيوني وقادته طبقا لقواعد المساواة والعدالة في ملاحقة ومعاقبة المجرمين ضد الإنسانية في العالم .. ووقف سياسة ازدواجية المعايير ومحاباة كيان “إسرائيل” ضدا على كل القيم الإنسانية في العالم..

السيد الأمين العام..

نتمنى هذه المرة أن تنال رسالتنا ما تستحق من واجب اهتمامكم وأن تعملوا على تطبيق ميثاق الأمم المتحدة حيال جرائم الكيان الصهيوني.. وإلا  فإن منظمتكم ستكون في موضع الشراكة في الجريمة من موقع الصمت والمحاباة.

الرباط في 29 شتنبر 2021

                        عن السكرتارية الوطنية

 

                    المنسق: عبد القادر العلمي