الحقوقيون يدينون توقيفات نساء ورجال التعليم

أصدر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، الذي يتكون من 20 جمعية حقوقية بيانا يدين فيه التوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم ويعتبرهاخرقا سافرا في صفحة ” الدولة الاجتماعية” وفيما يلي نص البيان كما ورد علينا:

  سابقة خطيرة أقدمت عليها وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة في حق العديد من أفراد الأسرة التعليمية لتكرس فصلا  قاسيا في تجربتها ينضاف الى ما أقدمت عليه منذ انطلاقة الموسم الجاري 2023 / 2024 .

فبدل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة ووقف الهدر المدرسي وضمان جودة التعلمات ، هاهي تستبعد المقاربة التربوية وترشح المقاربة الأمنية الزجرية دون أدنى تقدير واحترام لموظفيها وموظفاتها ومن خلالهم مستقبل المدرسة العمومية ومصير ابناء الشعب من متعلمين ومتعلمات .

فبعد مأساة النظام الأساسي المشؤوم  الذي أجهز على الحقوق البسيطة للشغيلة التعليمية وكرس الهشاشة بالقطاع حيث تتحمل فيه الوزارة كامل المسؤولية جراء ما تمخض عنه من احتقان وحرمان . هاهي المأساة مرة أخرى وبشكل أعمق تتجسد في التوقيفات المؤقتة التي اصبحت  تؤكد عجز الوزارة وغطرستها  وافتقادها لآليات التواصل الفعالة والناجعة .

 ان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان وهو يتلقى طلبات المؤازرة ، لا يسعه الا ان يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :

1 / استنكاره الشديد للتوقيفات المؤقتة التعسفية الانتقامية في حق نساء ورجال التعليم واعتباره اجهازا على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين .

2 / تضامنه  القوي  مع جميع الموقوفات والموقوفين مؤقتا عن العمل .

3 / مساندته المبدئية لنضالات الشغيلة التعليمية دفاعا عن الكرامة ومجانية التعليم وضد الهشاشة في القطاع .

4 / مطالبته الوزارة بالتراجع فورا عن مثل هكذا قرارات والتي  لن تزيد الوضع الا تأزمًا واحتقانا .

5 / دعوته الاطارات المدنية الحقوقية والنقابية والسياسية للعمل الوحدوي المشترك لضمان الحق في تعليم عمومي دي جودة . 

الكتابة التنفيذية

 للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان