سؤال المصداقية ؟

يفترض أن المؤسسات الدستورية تحظى باحترام لدى الرأي العام الذي تساهم في صنعه أو تكييفه وتوجيهه وسائل الإعلام والاتصال وبخاصة تلك التي تستقطب إقبالا كبيرا لدى الجمهور، غير أن احترام أي مؤسسة يبقى رهينا بما يطبعها من مصداقية في طريقة انتخابها وتركيبتها ومكوناتها وما تتمتع به من جدية في مزاولتها لمهامها وفعالية ومردودية في نتائج أعمالها، وأي خلل أو نقص أو انحراف في جانب أو بعض الجوانب المشار إليها إلا ويمكن أن يصبح مثار نقد لاذع أو تشهير فاضح، أو مثار سخرية وتهكم من طرف المهتمين والمتتبعين من ذوي الأهداف والأغراض المختلفة، سياسية أو غيرها.

ويروج حاليا بشكل مثير للانتباه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل التهكم أن  100 نائب برلماني مستواهم الدراسي أقل من شهادة الباكلوريا أي ربع مجلس النواب ومنهم من لم يسبق له أن ولج المدرسة أي لا يعرفون القراءة والكتابة، وهؤلاء يشاركون في التشريع بما في ذلك القانون المالي وميزانية الدولة والقوانين التنظيمية التي تعتبر مكملة للدستور بالإضافة إلى إصدار القوانين العادية ومراقبة العمل الحكومي.

وفي الوقت الذي يُسمح فيه لذوي المستويات التعليمية المتدنية أو المنعدمة بولوج البرلمان فإن البلاد تعج بحاملي الشهادات الجامعية العليا ويعاني الكثير منهم من البطالة وانسداد الآفاق؛ وبالتالي فإننا لا يمكن أن نكون أمام وضع طبيعي بل إن الاختلال واضح وليس من الصعوبة التغلب عليه لو توفرت الإرادة السياسية للارتقاء بالمؤسسة التشريعية وتحسين مستواها وتجويد أعمالها لما فيه الصالح العام، ولا يحتاج الأمر سوى وضع بعض الشروط المتعلقة بالمؤهلات الضرورية التي تسمح بالترشح للمهام النيابية، وفي حالة استمرار الوضع على ما هو عليه فإن هذا يعني استمرار ضعف البرلمان واستمرار أسباب النقد اللاذع الذي يصل حد السخرية والتهكم مما يمس بمصداقية مؤسسة يُفترض أن تكون محل ثقة واحترام من لدن الرأي العام.