الاقتصاد التضامني بين منظور علال الفاسي وواقعه اليوم

مداخلة في ندوة بمؤسسة علال العاسي حول الاقتصاد التضامني ورهانات التنمية

من نتائج هيمنة اقتصاد السوق التناقض الصارخ بين التطور الهائل على مستوى الإنتاج دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على مختلف الطبقات الاجتماعية حيث تعود الفائدة على فئة قليلة التي تراكم الثروات بينما تتسع  قاعدة الهرم الاجتماعي بتزايد حدة الفقر وشظف العيش وانعدام شروط الإنصاف واختلال التوازن الاجتماعي.

وقد تنبه علال الفاسي مبكرا لعواقب الاختلالات الاجتماعية التي يُخَلفُها نمط الاقتصاد الرأسمالي التقليدي الذي ساد في الغرب قبل أن يكتسح مختلف مناطق المعمور، وهي الاختلالات المتمثلة في اتساع دائرة الفقر والإقصاء بسبب احتكار آليات التحكم في الاقتصاد من طرف الأقلية التي تستفيد من الثمار دون الفئات التي تشكل السواد الأعظم في المجتمع، وما يترتب عن ذلك من مشاكل وعاهات اجتماعية وبيئية خطيرة، ويستخلص ضرورة قيام منظومة اقتصادية يكون محورها الإنسان وتُنْصِفُ كل الفئات وتضمن التوازن داخل المجتمع.

مفهوم الاقتصاد التضامني:

وقبل التطرق لصلب الموضوع لابد في البداية من توضيح المقصود بالاقتصاد التضامني أو كما درج البعض على تسميته بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، والتضامن بالمعنى الاجتماعي يعني التكافل والتآزر بين الفئات المختلفة في المجتمع، والاقتصاد التضامني هو مجموع الأنشطة الإنتاجية للسلع والخدمات التي تنتظم في شكل بنيات مُهَيْكَلة ومستقلة تضم أشخاصا ذاتيين أو معنويين تسود بينهم علاقات تضامنية وتستهدف بالأولوية العنصر البشري عوض رأس المال  وتخضع لتدبير ديمقراطي تشاركي، ويكون الانخراط فيها حرا،(1) وأهم هذه البنيات في المغرب على الخصوص هي التعاونيات كما سنرى.

ويتميز الاقتصاد الاجتماعي التضامني باعتماد الأدوات الاقتصادية لخدمة غايات اجتماعية أهمها الرفاه والنمو للجميع بدلا من التركيز على مكاسب لفائدة الربح الفردي، و يروم التوفيق بين أهداف النمو والتنمية الاقتصادية من جهة ومبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، ويجعل الإنسان في صلب اهتمامات عملية التنمية وفوق الاعتبارات الاقتصادية التقليدية  كتحقيق الربح أو التراكم(2).

ويتجلى نشاط هذا النمط الاقتصادي في مبادرات ترمي للمساهمة في الاستثمار والإنتاج والاستهلاك في إطار قيم التعاون والتآزر مع احترام الإنسان والبيئة والمجال، وذلك  بتقديم خدمات للأعضاء والجماعة وخلق دينامية محلية عن طريق تعبئة الطاقات الموجودة وتثمين المؤهلات المحلية وخلق فرص الشغل وإنتاج الثروة وتحسين ظروف العيش.

الاقتصاد التضامني في منظور علال الفاسي:

وإنصاف الإنسان وجعلُه محورَ البرامج التنموية من أهم القضايا التي انشغل بها فكر ونضال أستاذنا علال الفاسي الذي اطلع برؤية فاحصة ونقدية على النظريات والأنظمة الاقتصادية التي سادت في القرنين التاسع عشر والعشرين، مستخلصا ما تنطوي عليه من تبخيس للقيم الإنسانية وما تقترن به من حيف للإنسان في كرامته وحريته، واستلهم من الإسلام، وهو أحد أبرز علمائه، البدائل التي تجعل نسق التطور الاقتصادي منسجما مع غاية التوازن الاجتماعي وضمان الكرامة الإنسانية للجميع. ويقول رحمه الله: إن غايتنا الأولى والأخيرة هي تحرير الإنسان.. من الاستعباد الاقتصادي.. الذي يعني بؤس الأشخاص الذين لا يجدون وسيلة للشغل وشقاءهم من أجل أنانية بعض إخوانهم الذين يواتيهم الحظ في الحياة فيتفوقون بما في أيديهم ويحسبون أن في إمكانهم إهمال النظر في شؤون الآخرين والابتعاد عن مسؤولية إصلاح أحوالهم، نريد القضاء على هذه الروح وأسبابها وخلق روح تضامنية بين جميع الأفراد من أجل ازدهار الكفاءات الإنسانية..نريد البحث عن نظام صالح لإعطائنا الوسائل التي يتسنى بها لنا تحقيق هذه الغاية السعيدة (3).

ولم يكن علال الفاسي مفكرا طوباويا يرسم أحلاما وآمالا في كتاباته ومواقفه وإنما كان واقعيا يُشَرّحُ الوضع ويجتهد في طرح الحلول والبدائل التي من شأنها أن تحقق غايته المنشودة وهي ربط التنمية بالعدالة الاجتماعية وبناء مجتمع متضامن، وفي هذا السياق جاءت فكرة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية وتنويع روافده ومجالاته وتعبئة كل الطاقات مع ضمان الفرص المتكافئة والحظوظ المتساوية أمام الجميع ووضع الآليات التشريعية والمؤسساتية والإدارية للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وكما هو معلوم فقد تبنى حزب الاستقلال فكرة التعادلية وقدم بشأنها وثيقة للملك الراحل الحسن الثاني في 11 يناير 1963 وأصبحت عنواناً لمذهبه الاقتصادي والاجتماعي.

ومن بين المرتكزات الأساسية للتعادلية الاقتصادية والاجتماعية نظام التعاونيات الذي سبق لعلال الفاسي أن قدمه ضمن مقترحاته لبناء اقتصاد تضامني منذ تأليفه لكتاب النقد الذاتي(4) الصادر سنة 1952. ويوضح  بأن التعاونيات الإنتاجية هي التي تحفظ التعادل بين المستهلك وبين المزاحمة التجارية أو غيرها وتضمن ارتفاع الفئات الصغرى إلى حظيرة الفئات الأعلى منها فالمنتج الكبير أو التاجر الممتاز يستطيع أن يتغلب على مجموعة بكاملها من المنتجين أو التجار الصغار لما له من الوسائل التي لا يملكها أي واحد منهم، لكنهم إذا انتظموا في تعاونية استطاعوا أن يكونوا شخصية تستطيع مواجهة الكبير والعيش معه. وكذلك الشأن بالنسبة لتعاونيات المستهلكين الذين يتمكنون من تخفيض أثمان وسائل العيش بحذف الوسيط وخلق ترابط بين السكان في إطار وحدات اقتصادية واجتماعية يستفيد منها الجميع(5).

راهنية أفكار علال الفاسي:

وتشكل هذه الأفكار التي طرحها علال الفاسي منذ منتصف القرن الماضي جوهر الاقتصاد التضامني في الوقت الراهن من حيث أهدافه وأهم آلياته، والذي أضحى في السنوات الأخيرة مثار اهتمام العديد من الخبراء والباحثين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وتنعقد يشأنه العديد من الندوات الدولية، وقد جاء في مداخلة للاقتصادي المشهور (جوزيف ستيغليتز) (6) ضمن أشغال مؤتمر المركز الدولي للأبحاث والمعلومات حول الاقتصاد العمومي والاجتماعي والتعاوني بإشبيلية في شتنبر 2008، بأن نموذج المستقبل هو وجود اقتصاد متوازن، بقطاع خاص تقليدي وقطاع عمومي فعال، واقتصاد اجتماعي في طور التقدم.. وأنه يمثل  دعامة ثالثة، إلى جانب كل من القطاعين العمومي والخاص، ينبغي أن يتأسس عليها أي اقتصاد يهدف إلى تحسين أدائه وتعزيز التماسك الاجتماعي وإدماج شرائح واسعة من المجتمع .

وفي ندوة دولية حول الاقتصاد التضامني كرافعة للتنمية عقدت بطنجة في 27/28 ماي 2016 أجمعت المداخلات على أهمية وضرورة الاقتصاد التضامني لتحقيق العدالة الاجتماعية، فاعتبرت الخبيرة الإسبانية  (هيرنانديس غيريرا) أن الاقتصاد الذي يتأسس على التضامن الاجتماعي يعد وسيلة وغاية لضمان التوازن الاقتصادي وإبداع الحلول لتسهيل انخراط فئات واسعة تعاني من الهشاشة في محيطها الاقتصادي.

وفي مداخلة لممثل شبكة الاقتصاد البديل  والتضامني بالأندلس (خوسي لويس سانتيث غارسيا) جاء أن الاقتصاد التضامني لم يعد شأنا ثانويا يؤثث بعض المجتمعات ويستهدف بعض الفئات وإنما أضحى من أولويات السياسات العمومية والمخططات التنموية التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وقالت الخبيرة التونسية (هدى العروسي) أن الاقتصاد التضامني يشكل حاليا في العديد من الدول الرائدة الاقتصاد البديل الذي يؤمن حقوق فئات عريضة من المجتمع ويتجاوب مع انتظاراتها وحاجاتها السوسيو اقتصادية ورغبتها في تحقيق ذاتها.

واعتبرت الباحثة السنغالية (نديي سيسي) أن مختلف الدول الإفريقية أضحت في حاجة ماسة إلى تبني خطط داعمة مستعجلة للاقتصاد التضامني بسبب توسع بون الفوارق الاجتماعية وحق الفئات الضعيفة في العيش الكريم.(8)

هشاشة الوضع الاجتماعي في المغرب:

ومن خلال الواقع الاجتماعي في بلادنا اليوم يتبين أنه بالرغم من النمو المتسارع للاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة وما يتم إنجازه في نطاق (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) فإن هناك خصاصا ملحوظا وهشاشة كبيرة تتجلى في تفشي مظاهر الفقر والبطالة والطّابع غير المُهيْكَل الذي يُهيْمن على جزْء كبير من علاقات الشغل، وما يؤدي إليه من تدني الأجور وانعدام عقود العمل وغياب الحماية الاجتماعية، وكذا التفاوت الكبير بيْن ظروف العيش في المدن والقرى، مما يجعل المغرب يحتلّ المرْتبة 127 من أصل 187 بلدًا على مستوى مؤشر التنمية البشرية(9).

ضرورة أنسنة النظام الاقتصادي والاجتماعي:

وبالنظر لما يزخر به الواقع الاجتماعي في المغرب من مؤشرات سلبية لا تستجيب للطموحات المنشودة ولا تعكس الإمكانات المتاحة فإنه لا مناص من تقوية آليات التضامن ليس عن طريق المساعدات التي من الثابت أنها لا تحل المعضلات الاجتماعية وإنما عن طريق أنسنة النظام الاقتصادي والاجتماعي، ومن أهم السبل التي تحقق هذه الغاية إعطاء أهمية أكبر للاقتصاد التضامني الذي يفتح آفاق التنمية القائمة على تجنيد كل الطاقات المتوفرة وضمان شروط الحياة الكريمة للعموم واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع.

وقد درج معظم الباحثين في موضوع الاقتصاد التضامني على تحديد مكوناته في التعاونيات والجمعيات والتعاضديات، ولابد لي من الإشارة أن الجمعيات في المغرب تخضع لقانون الحريات العامة لسنة 1958 الذي يخولها حرية العمل التطوعي الذي لا يتجاوز حدود الدعم والتأطير والتوعية والتحسيس والتثقيف في مختلف المجالات؛ وبالتالي فإنها حينما يتطور نشاطها إلى الاستثمار والإنتاج والبيع والشراء والربح تكون قد تجاوزت القانون الذي ينظمها، وبالنسبة للتعاضديات فإن دورها اجتماعي بالأساس، ولذلك فإن المكون الفاعل الذي لا غبار عليه في مجال الاقتصاد التضامني هو التعاونيات.

النشاط التعاوني في المغرب:

وقد سادت قيم التعاون في المغرب منذ القدم، وتكرست مع قيام المجتمع الإسلامي، وانتشرت أشكال متعددة للتضامن والتعاون بين الأفراد لقضاء الحاجات المشتركة، (التويزة كأبرز الأمثلة) غير أن التعاونية بمفهومها الحديث لم تظهر إلا سنة 1922، وكانت في البداية خاصة بالأجانب، ولم يُفسح المجال للمغاربة للانخراط في التعاونيات الزراعية إلا سنة 1938.

وغداة الاستقلال أصبح النشاط التعاوني يسير نحو التطور خاصة بعد إحداث مكتب تنمية التعاون سنة 1962 والذي عُهد إليه بتعميم الثقافة التعاونية، والتشجيع على إحداث التعاونيات ودعمها، وبدأ عدد التعاونيات وعدد المنخرطين فيها يتزايد، وتنوعت المجالات التي تشتغل فيها، وأصبح نشاطها من أبرز وأنجع أشكال التشغيل الذاتي، ويساهم بفعالية في إدماج المرأة والشباب في حقل العمل المنتج والمدر للدخل، وأضحت التعاونيات تضطلع بدور هام  في معالجة المشاكل السوسيو اقتصادية بمشاريعها التي تتوخى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

التعاونية مقاولة رأسمالها العنصر البشري:

إن التعاونية مقاولة من نوع خاص، رأسمالها هو العنصر البشري الذي تعتمده كفاعل أساسي في التنمية، وتجعل منه غاية من حيث تحسين مستوى العيش، وتتميز التعاونية بارتكازها على قيم التضامن، والمشاركة والمساواة والديمقراطية، والمسؤولية.

وقد أبانت التجربة على الصعيدين الوطني والدولي على أن التعاونية هي الأسلوب الملائم أكثر لخلق أنشطة مدرة للدخل، وتعتبر من الآليات المعول عليها للإسهام في محاربة الفقر والإقصاء، وامتصاص البطالة، ولذلك حينما أعلن ملك البلاد عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 18 ماي 2005، تقاطعت أهدافها مع الغايات المتوخاة من  تأسيس التعاونيات، وكان من الطبيعي أن تنخرط عدة تعاونيات في إنجاز مشاريع تندرج ضمن برامج المبادرة.

النمو المتزايد للقطاع التعاوني:

ويتزايد عدد التعاونيات في المغرب باستمرار، وتستقطب بصفة خاصة الشباب والنساء ومنتجي القطاعات غير المهيكلة من ذوي الدخل المحدود، وتشمل أنشطتها مجالات متعددة، فإلى جانب التخصصات التقليدية التي عملت فيها التعاونيات منذ سنوات كالفلاحة والصناعة التقليدية والسكن، أصبحت تقتحم مجالات جديدة، وتتجه إلى ميادين واعدة ذات ميزة تنافسية في السوق كالأعشاب الطبية، وزيت الأركان، والصبار، وإنتاج وتسويق العسل، والخدمات الاجتماعية…

وارتفع العدد الإجمالي للتعاونيات من 4.820 سنة 2004، إلى 7.852 سنة 2010، وبعد تغيير القانون رقم 24/84 وتبسيط مسطرة التأسيس تضاعف العدد في أمد وجيز حيث بلغ في نهاية سنة 2016 إلى 15.735، وانتقل عدد المتعاونات والمتعاونين من 381.000 سنة 2010 إلى أزيد من 484.000 في نهاية سنة 2016 (10). غير أن دورها ما زال محدودا ونسبة الساكنة النشيطة المشتغلة التي يستوعبها القطاع التعاوني ما زالت ضعيفة وتقدر حاليا بأقل من4%، بينما تصل في دول متقدمة مثل كندا وبعض دول شمال أوربا إلى أكثر من 25%. وينخرط أزيد من مليار شخص  في التعاونيات عبر العالم. وتشير التقديرات إلى أن المؤسسات التعاونية توفر أكثر من 100 مليون وظيفة على مستوى العالم (11).

وتواجه التعاونيات في المغرب عدة إكراهات منها ماهو ذاتي يتعلق بأعضاء التعاونيات كانتشار الأمية وتدني المستوى التعليمي وعدم الإلمام بقواعد الحكامة الجيدة، ومنها ما هو موضوعي كغياب أو ضعف البنيات التحتية المساعدة في العالم القروي وصعوبة الحصول على المواد الأولية وعلى القروض وضآلة فرص التسويق، ولا يتسع المجال للدخول في تفاصيل الصعوبات التي تواجهها التعاونيات في مجالات اشتغالها.

خاتمة:

ويمكننا أن نستخلص بأن الاقتصاد التضامني بالنسبة لأستاذنا علال الفاسي  يعد اختيارا أساسيا تتبناه الدولة لمعالجة أسباب الهشاشة الاجتماعية من فقر وإقصاء والحد من الفوارق بين الفئات والجهات وتحقيق التنمية المتوازنة في إطار العدالة الاجتماعية، ويساير هذا التوجه العديد من الخبراء الاقتصاديين في العصر الحاضر، بينما نجد واقعه اليوم في المغرب أنه خيار يأتي من القاعدة أي بمبادرة من الفئات الهشة المعنية التي تجتهد للوصول إلى حقها في العيش الكريم، ولا يجد سوى دعم محدود من سلطة القرار التي لا تجعله اختيارا أساسيا لها وإنما تراه كعامل مساعد فقط على استيعاب جزئي للهشاشة في إخلالها بالتوازنات الاجتماعية مما يفسر التفاقم المتزايد لآفة الفقر المذقع والتهميش القاسي والاتساع المستمر لهوة التفاوت الاجتماعي والمجالي؛ لقد أراد علال الفاسي أن يكون الاقتصاد التضامني علاجا لأسباب الداء بينما يتبين من واقعه اليوم أنه مجرد مسكن للأعراض ولا يُشفي من المرض.

وإن السعي للتنمية والتقدم، بقدر ما يحتاج لخلق الثروات، وتقوية الاقتصاد، فهو في حاجة كذلك لتعزيز مقومات التماسك والتوازن في النسيج الاجتماعي، لضمان الاطمئنان والاستقرار، وبالتالي فإن الاهتمام بالاقتصاد التضامني يجب أن يندرج ضمن استراتيجية وطنية شمولية ومندمجة، تتضافر فيها الجهود، وتُجند كل الطاقات للانخراط في بناء مغرب جديد تتوفر له شروط السلامة  والمناعة الكافية التي تجعله قادرا على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وتضمن له كسب رهان التنمية والتقدم في ظل الاستقرار.

ـــــــــــــــــــ

هوامش:

• منشورات منظمة الأمم المتحدة (ESCWA) سلسلة السياسات العامة، العدد 4، الاقتصاد الاجتماعي التضامني أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأيضا تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب بعنوان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لنمو مُدمِج، الموقع الإلكتروني للمجلس.
• الموقع الإلكتروني للجزيرة، الاقتصاد، مصطلحات ومفاهيم تعرف على مفهوم الاقتصاد التضامني.
• علال الفاسي، النقد الذاتي، الطبعة الثانية، مطبعة كريماديس تطوان، باب التفكير الاقتصادي، ص 179.
• م س ص 183.
• علال الفاسي، معركة اليوم والغد، ط 2، مطبعة الرسالة، الرباط 1999، ص 100 .
• جوزيف ستيغليــــتز، العالم الاقتصادي الحـــائز على جــــائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001، والخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي ثم رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.
• الموقع الإلكتروني للجزيرة، م س.
• عن تغطية الندوة بموقع طنجة 24
• تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إحالة ذاتية رقم 12/2015)
• مصدر الإحصائيات مكتب تنمية التعاون.
• منظمة الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، دراسة حول التعاونيات في العالم.

                                         عبد القادر العلمي