حزب الطايعة يعلن قلقه من مضايقات مناضليه

عبر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عن قلقه إزاء ما سماه “خروقات وانتهاكات ضد مناضليه والمواطنين لردعهم عن المطالبة بحقوقهم”، معلناً تضامنه مع الصحفي عمر الراضي، ومنظمة “أمنيستي”.

وأوضح الطيلعة في بيان كتابته الوطنية، على أنها تدارست خلال إجتماعها يوم السبت الماضي 11 يوليوز، “خروقات السلطات المحلية في حق مناضلي ومناضلات حزب الطليعة، وأسرهم بعدة مناطق، مما يوحي بوجود خطة مبيتة للتضييق المستمر على الحزب ومناضليه، بسبب مبادراته النضالية ومواقفه في محاربة الفساد والتعسف في استعمال السلطة، لترهيب المناضلين والمواطنين والمواطنات وردعهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة”.

وأكد حزب الطليعة على وقوفه على “التهديدات المستمرة من طرف لوبيات الفساد الموجهة ضد الرفيق محمد الغلوسي، عضو اللجنة المركزية للحزب، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لترهيبه ومنعه من القيام بمهامه الحقوقية، في محاربة تفشي الفساد وتغول المفسدين وتخريبهم للاقتصاد الوطني والمجتمع المغربي، وما استتبع ذلك من اختراق واتلاف للملفات الرقمية بحاسوب الرفيق صفي الدين البدالي رئيس جهة مراكش للجمعية المغربية لحماية المال العام، والمتعلقة بحجج الفساد”.

وأضاف البيان، “الاستفزاز المتكرر لأسرة عضو الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة بالدار البيضاء، الرفيق ادريس الراضي، والمتمثل بالخصوص في التشهير بابنه الصحفي المقتدر عمر الراضي، والتحقيق معه بتهم ملفقة، انتقاما منه لفضحه لعمليات فساد كبرى مثل قضية “أراضي خدام الدولة”، وهي تحرشات همت أيضا زميله الصحفي عماد ستيتو، واتهامات غير مسؤولة من رئاسة الحكومة لمنظمة العفو الدولية “أمنستي”، هاته الأخيرة التي تعتبر تقاريرها ذات مصداقية دولية، مما يقتضي التدخل العاجل للدولة بالكشف عن خيوط عملية التجسس الواردة في هاته التقارير”.

كما سجلت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة، “التضييق المستمر لأكثر من سنة على الرفيق محمد طالبي وأفراد اسرته بمدينة الداخلة، مما اضطره أخيرا لتوجيه رسالة مفتوحة لوزير الداخلية، ووزير العدل، والمسؤولين المعنيين للمطالبة بوضع حد لمحنته، وتمتيعه بحقوقه المشروعة في الأمن والعمل والعيش الكريم كمواطن، مع استمرار تعنت السلطات برفض الترخيص القانوني لفرع حزب الطليعة بالداخلة، وحرمانه من وصل الإيداع”.

وبمدينة الشماعية،، حسب البيان، “تعاني أسرة الرفيق رشيد توكيل وأخيه عثمان الذين وقعا ضحية للشطط في استعمال السلطة المحلية من طرف باشا المدينة، ويعانيان الأمرين في قوت عيشهما والتضييق على نشاطهما الحقوقي والسياسي، بعد الحكم عليهما بالسجن النافذ”.

بالإضافة إلى “مدينة سيدي سليمان، لاتزال السلطات تتعنت في نفس نهجها بتكبيل حرية التعبير، وذلك بالتضييق على رفيقنا إدريس الخارز، والذي لازال قيد المتابعة المتكررة، والاستنطاقات المتتالية والذي تعينت جلسة محاكمته بسبب آرائه”.

وقال حزب الطليعة في بيانه، “إن هاته الوقائع، تؤكد أن ما يتعرض له مناضلو ومناضلات حزب الطليعة، مع بعض النشطاء الحقوقيين، والصحفيين المستقلين، لايتعلق فقط بخروقات معزولة من طرف بعض السلطات، بل يعكس تصعيدا قمعيا ممنهجا لإسكات كل الاصوات الحرة والغيورة على هذا البلد. وعليه فإن الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تعبر عن استنكارها وتنديدها بهذه الانتهاكات الحقوقية المنتمية لعهد الجمر والرصاص، وتطالب بايقافها، وإنصاف ضحاياها، وتؤكد من جديد أن تصفية الأجواء بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وإيقاف المتابعات في حق النشطاء الحقوقيين والمدونين والصحفيين، هو المدخل الضروري لاعادة الثقة للمؤسسات والمشهد السياسي قبل أية انتخابات”.