منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي
من القضايا التي أثارت الكثير من الاستياء والاشمئزاز على مواقع التواصل الاجتماعي ما نُشر حول الأثمان الخيالية لبعض المقتنيات المنسوبة لوزارة العدل، حيث ورد أنه تم شراء طاولة اجتماعات بطول 12،6 متر وعرض متغير مابين 1.40و 1.80 متر بمبلغ مالي إجمالي قدره 758 ألف درهم، وشراء أدوات وتجهيزات أخرى بمبالغ لا يقبلها العقل في ضوء ما هو معروف عن الأثمنة في السوق.
وتساءل البعض هل ستفتح النيابة العامة التحقيق حول هدر المال العام بوزارة العدل؟
ولا أظن أنه يمكن لوزارة العدل أن تقدم تبريرا يقبله العقل لما أقدمت عليه مصالحها مما يجعلنا نتساءل مع المتسائلين عن التدابير التي يُفترض القيام بها لمحاسبة المسؤولين عن هذه الشراءات، وفي حالة استمرار الصمت والتغاضي عن مثل هذه الاختلالات فإن ذلك يعد مؤشرا واضحا على غياب إرادة لمحاربة الفساد مما يترك الباب مفتوحا على مصراعيه للتسيب والنزيف الذي يطال المال العام وأزمة الحكامة في مرافق حكومية التي تنضاف إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن محدودية الموارد وتداعيات انتشار جائحة كورونا.
