منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي
أصدر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بيان أستنكار وإدانة للحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي سليمان الريسوني نظرا للاختلالات التي شابت الملف وفيما يلي نص البيان كما توصلنا به:
تابع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ، ومعه الرأي العام الوطني والدولي،إصدار غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء حكمها الإستئنافي في حق معتقل الرأي الصحافي سليمان الريسوني، بتأييد الحكم الإبتدائي الجائر الصادر في حقه بخمس سنوات سجنا نافذا، وتعويض للطرف المدني قدره 100 ألف درهم.
وقد جاء هذا القرارالذي استنكرته مجمل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان بالداخل والخارج ، بعد محاكمة أبرز فيها دفاع الصحفي سليمان الريسوني بالحجة والدليل ، الاختلالات، التي شابت هذا الملف وذلك من خلال ما تضمنه القرار الابتدائي من ثغرات،حيث غياب أي وسيلة من وسائل الاثباث ومن خلال كذلك التناقضات التي سقط فيها المدعي بشكل فاضح ، علاوة على حرمان الصحافي سليمان الريسوني من حقه في اثبات برائته برفض المحكمة احضار شهود النفي، أو اجراء المعاينات، او احضار هاتف المطالب بالحق المدني، هذا بالاضافة لاثبات الخبرة التقنية المجراة على هاتف السيد سليمان الريسوني، خلو هاتفه من أي اثار للتواصل مع الطرف المدني، وهو ما أوضح أن المحاكمة لم تتوفر فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الوطني، كما القانون الدولي، لحقوق الإنسان، والمتعلقة بقواعد العدالة والانصاف وسيادة القانون،حتى لايستمر قانون القوة هو السائد، عوض قوة القانون التي يجب أن تسود، والتي يتساوى فيها الموطنون والمواطنات أمام القانون بغض النظر عن مواقعهم أومراكزهم .
وعليه فإن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، وأمام هذه المحاكمة الفضيحة التي زادت من تعرية واقع العدالة بالمغرب ، وكشفت أن خطاب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بالمغرب ليس سوى خطابا للاستهلاك الخارجي ، لايسعه إلا أن ينضم إلى القوى المنددة بهذا الحكم غير العادل ويعبر عن مايلي:
2- استنكاره للتردي الذي يعرفه واقع الحقوق والحريات ، التي تشهد المزيد من التراجع حتى عن المكتسبات الجزئية التي تمت مراكمتها على امتداد العقود الماضية بتضحيات كبيرة .
3- مطالبته باطلاق سراح الصحافي سليمان الريسوني وزميله عمر الراضي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي ببلادنا وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.
4- دعوته القوية لمختلف القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى تكثيف الجهود امام هذه التراجعات الصارخة للحقوق والحريات، والعمل على وضع برنامج نضالي مشترك . لحماية المكتسبات الحقوقية وحمل الدولة على وضع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان موضع التنفيذ بدءا باحترام حرية الرأي والتعبير والصحافة وجعل حد للاعتقال بسبب الرأي وضمان سيادة القانون ومساواة الجميع أمام القضاء.
الكتابة التنفيذية
