10 % من سكان المغرب يسيطرون على أكثر من 63 % من ثروات البلاد

تقرير اللامساواة في العالم لسنة 2022 الذي يستند معدوه على قاعدة بيانات اللامساواة العالمية، وصف عدم المساواة في الثروة بالمغرب بهوة تصل  درجة التطرف، بحيث ان الشريحة الأغنى، والتي لا تتعدى 10 في المائة من السكان يسيطرون على أكثر من 63 في المائة من ثروات البلاد، بينما لا يمتلك 50 في المائة الأفقر أي ثروة، أو على نحو دقيق، يملكون جميعا أقل من 5 في المائة من إجمالي ثروات البلاد.

وجاء في ذات التقرير أن عدم المساواة في الثرة والدخل الفردي بالمغرب ظلا مرتفعين خلال الثلاثين عاما الماضية  أي منذ عام 1980، على الرغم من التحولات الطفيفة، لم تكن حصيلة 10 في المائة الأغنى تعادل أقل من 48 في المائة من الثروة، بينما 50 في المائة لم يتجاوز ما يملكونه 14 في المائة على الإطلاق.

كما لفت التقرير إلى أن حصة دخل المرأة في المغرب منخفضة للغاية (14 في المائة)، وهي أقل من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 15 في المائة. غير أن حصة المرأة من دخل العمل في المغرب أعلى بقليل من الجزائر (12 في المائة) لكنها أقل من تونس (19٪ في المائة). ويشار إلى انه بين عامي 1990 و 2005، ارتفعت حصة المرأة من دخل العمل بمقدار أربع نقاط لكنها انخفضت منذ ذلك الحين بأكثر من نقطة.