توضيح حول قرض الدعم اللغوي

بعض المنابر الإعلامية سارعت للكتابة بعناوين بارزة عن اتفاقية القرض الفرنسي للمغرب الموقع مؤخرا بين السفارة الفرنسية ووزيرَين من الحكومة المغربية، بأن هذا القرض موجَّه لدعم إصلاح التعليم بالمغرب أو إصلاح المنظومة التعليمية المغربية، وهذا تدليس وتحايل على الحقيقة إن كان مقصودًا، أو غفلة وسذاجة من هذه المنابر التي بلعت الطعم إن لم يكن مقصودًا، وإلا فالقرض موجَّه خصيصًا وبصفة مشروطة وحصرية لدعم ترسيخ وجود الفرنسية وتعليمها بالمغرب كما هو مصرَّح به في تفاصيل الخبر وتصريحات السفير الفرنسي، حتى إنه ليجوز أن ننعت هذا القرض بأنه قرض لدعم توجه لغوي معين ولو كره الكارهون . فأرجو التنبه لهذا الخلط، وقراءة تفاصيل الخبر.

والذنب على كل حال ليس ذنب فرنسا التي تحرص على الاستثمار البعيد والدائم للغتها من أجل تحقيق مصالحها، ولكنه ذنب من ينفّذ خططها وسياستها بطريقة عمياء ولو على حساب المصلحة العليا والبعيدة للمغاربة، ولا يتوفر على أهلية التفكير والتخطيط في استقلالية تامة ومنأى عن كل ما يرهن مستقبل البلاد والأجيال القادمة ويجرهما للوقوع في مستنقع التبعية اللغوية والثقافية التي تتحول آليًّا إلى تبعية سياسية واقتصادية وغيرها.

هذه سياسة خاطئة ومُضرة بكل المقاييس، نعاني منها منذ حوالي سبعين عاما من الاستقلال، ورغم ذلك، لا يزداد بعض المسؤولين عندنا إلا عنادًا وإصراًرًا عليها، وإمعانًا في نهجها واتباعها.