منبر عبد القادر العلمي موقع شخصي يهتم بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وسبل التحرر والتقدم على الصعيدين الوطني والقومي
صدر عن المجلس الوطني لحزب الاستقلال بيان حول عدد من قضايا الساعة ومن بين ما جاء فيه أنه”يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في تعطيل ورش الاختيار الديمقراطي الذي جاء به دستور 2011، حيث لم تقم بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية الضرورية لتثبيت هذا الاختيار…وينبه إلى خطورة حالة الترهل الديمقراطي والمؤسساتي التي تعيشها بلادنا، وما نتج عن ذلك من ضعف الثقة في الحكومة وفي المؤسسات المنتخبة وفي مختلف هيئات ومنظمات الوساطة السياسية والاجتماعية ، وذلك نتيجة الالتفاف على مخرجات العملية الانتخابية، وإقامة تحالفات هجينة وهشة، وعودة سلطة المال الانتخابي، وخواء المضمون السياسي، وانشغال مكونات الحكومة بصراعات انتخابوية وحزبية على حساب مصلحة المواطن والوطن… ويندد بالتراجعات عن المكتسبات الحقوقية والديمقراطية ببلادنا وعودة التضييق على الحريات العامة، وبعض مظاهر التراجع في مجال حقوق الإنسان، من خلال بعض الانزلاقات والممارسات التي لا تتماشى مع جوهر وروح الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا…
ويدعو المجلس الوطني إلى فتح نقاش سياسي عمومي يشارك فيه مختلف الفاعليين السياسيين، واستحضار السياقات الإقليمية والدولية والرهانات المستقبلية، والقيام بنقد ذاتي جماعي، والتوافق على النموذج السياسي الكفيل بتقوية المؤسسات، وتوطيد دولة الحق والقانون، وإقرار العدالة، واستعادة الثقة، وإقرار مصالحة المواطن مع الشأن السياسي، ومع الأحزاب السياسية، ، وهذا لن يتأتى إلا بإبرام تعاقد سياسي جديد، كمدخل أساسي إلى التعاقد الاجتماعي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك، للخروج من حالة الترهل والإجهاد المتعدد الأبعاد الذي اصبحت تعيشه بلادنا…وفتح ورش الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، والقيام بتقييم مرحلي لدستور 2011، على مستوى أداء المؤسسات الدستورية والسياسية، وإدراج المسؤولية الديمقراطية في علاقات السلط بعضها ببعض وكذلك إزاء المواطن ، ومعرفة منسوب الاختيار الديمقراطي في تشكيل المؤسسات المنتخبة، والحد من تأثيرات المال على السلطة….”
