ربط المسؤولية بالمحاسبة

يتبين من صيغة بيان الديوان الملك بشأن إعفاء المسمى محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية أن الأمر يتعلق بقرار تأديبي، وإذا كان من الواضح أن بوسعيد أخل بمسؤليته كوزير فإن المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة كان في رأينا المتواضع يقتضي سلوك طريقة أخرى في مواجهة المعني بالأمر وذلك بمحاسبته في إطار القانون على أخطائه المفترضة وما يكون قد ارتكبه من تقصير في أداء مهامه وإحالة ملفه على القضاء إذا كان هناك ما يستوجب ذلك مع إضفاء الشفافية على الإجراءات المتبعة في النازلة لتمكين الرأي العام من التعرف على الوقائع والمعطيات المتعلقة بالموضوع في إطار ضمان الحق في المعلومة من جهة وتجنبا لانتشار الإشاعات من جهة ثانية.

إن كلمة – المحاسبة – الواردة في النص الدستوري لها مدلول واضح من المفروض أن يتم تفعيله إعمالا لسيادة القانون الذي يوجد الدستور في أعلى درجاته وفي غياب الإجراءات الملائمة لمضمون وروح النص الدستوري يبقى المجال واسعا لحدوث تجاوزات تنتهي بانعدام المحاسبة والمساءلة والإفلات من العقاب وانتفاء الردع الذي تكون غايته تقويم الاختلال وتقديم العبرة لمن يعتبر.